نكته رابعه : گاهى حديثى از پيامبر ( ص ) نقل مىشد از طرق معتبره و بعد هم حديثى از ائمه ( ع ) به نقل از پيامبر نقل مىشد كه با حديث قبلى تفاوت داشته در اينجا بلا اشكال اين حديث دوّم ناسخ . حديث اوّل است چون هر دو نبوى است كه به واسطه راويان معتبر و يا امامان معصوم ( ع ) نقل شده .
ولى گاهى شخصى حديثى از پيامبر نقل مىكرد و امام صادق ( ع ) خلاف آن را مىفرمود بدون اينكه مستند به پيامبر كند و بفرمايد كه پيامبر چنين فرموده بلكه خود مستقيما بيان حكم مىكرد و مىفرمود : الحكم كذا با حفظ اين نكات محلّ بحث در همين قسم اخير است و سؤال اينست كه اذا دار الامر بين النسخ و بين ساير المرجحات هل النسخ مقدم ابتداء و كلام امام را بايد ناسخ كلام نبى ( ص ) قرار داد و نوبت به مرجحات ديگر نمىرسد ؟ يا ساير مرجحات مقدم هستند و نوبت به نسخ نمىرسد مگر در فرض فقدان جميع مرجحات ؟ فى المسألة وجهان :
1 - نسخ مقدم است بدليل اينكه نسخ هم مانند تخصيص و تقييد و . . . از وجوه تصرف در ظاهر كلام محسوب مىشود و همان گونه كه تخصيص و تقييد بر همهء مرجحات مقدم هستند از باب اينكه بدينوسيله جمع بينهما حاصل مىشود و الجمع مهما امكن اولى من الطرح .
هكذا نسخ هم مقدم است به همين مناط چون با ناسخ قرار دادن كلام امام جمع بين دو حديث شده و مفادش اينست كه : تا حالا حكم حديث نبوى ( ص ) حاكم بود و از حالا به بعد حكم مستفاد از اين حديث حاكم است و هذا هو الجمع و الجمع اولى و در حقيقت نسخ هم يك نوع تخصيص است منتها فرق نسخ با تخصيص متعارف اينست كه تخصيص مصطلح ، تخصيص به لحاظ افراد عام است و كارى به ازمنه ندارد مثل اكرم العلماء الّا زيدا و نسخ تخصيص به لحاظ ازمان است و كارى به افراد ندارد پس هر دو تخصيص هستند و هر تخصيصى بر همهء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٦