الموضع الرابع :
اخبار علاجيه از يك نظر دو دسته هستند :
دسته اوّل احاديث فراوانى كه دلالت مىكنند بر اينكه در تعارض خبرين بايد به مرجحات اخذ كرد و اگر مرجحاتى نبود بايد مخير بود در اخذ به احدهما و يا متوقف شد و . . . و لا فرق بين اينكه تعارض ما بين دو خبر واحد نبوى ( ص ) باشد يا بين دو خبر واحد از ائمه ( ع ) باشد و يا بين يك خبر از نبى اكرم با يك خبر از امام معصوم ( ع ) و خلاصه نوبت به نسخ نمىرسد بلكه ساير مرجحات مقدم هستند .
دسته دوّم خصوص حديث دوازدهم از احاديث علاجيّه است كه ابتدا به ساكن سخن از نسخ به ميان آورده و دلالت دارد كه احتمال نسخ بر همه چيز مقدم است ؟ و اصولا سخن از ساير مرجحات به ميان نياورده با اينكه در مقام بيان بوده حال كدام مقدم است آيا در متعارضين جاى اخذ به ساير مرجحات است ؟ يا جاى نسخ ؟ ابتدا به چند نكته از باب مقدمه اشاره مىكنيم :
نكته اوّل : در دوران امر بين نسخ و بين ساير حالات لفظ از قبيل تقييد و تخصيص و . . . بلا اشكال ساير حالات بر نسخ مقدم هستند و نوبت به احتمال نسخ نمىرسد كما سيأتى در مقام رابع تفصيلا .
ولى در دوران امر بين نسخ و ساير مرجحات بحث است كه آيا نسخ مقدم است ؟ يا ساير مرجحات ؟
نكته ثانيه : در آينده تفصيلا بحث خواهيم كرد كه نسخ عند المشهور منحصر به زمان رسول خدا است و در زمان ائمه ( ع ) وجود ندارد ولى در بعض موارد مبتلا به اشكال شده و ناگزير مىشويم از حمل بر نسخ غير مصطلح و خلاصهء سخن در آن باب اينست كه النسخ على قسمين :