مرجحات را بيان نكرده ] و قانون اينست كه يقدم المقيد على المطلق و به واسطه مقبوله آن دسته دوم تقييد مىشوند .
و نتيجه اين مىشود كه مراد از همه واحد است و آن اينكه مرجحات اگر بود ترجيح بايد داد و اگر هيچكدام نبود نوبت به تخيير مىرسد منتها دسته اول مقيد است و دسته دوم در ظاهر مطلق گفته جمع بينهما اين نتيجه را مىدهد .
بيان دوّم : اصوليين مىگويند : اگر مطلق يا عامى در مقام حاجت صادر نشده باشد و زمان عمل به آن بعدا فرامىرسد البته قابل تقييد هست ولى اگر در مقام حاجت و عمل وارد شده تقييدبردار نيست لان التقييد بيان و تاخير البيان عن وقت الحاجة قبيح .
و ما نحن فيه من هذا القبيل چون سائل نياز داشته و مىخواسته عمل كند لذا سؤال كرده و معذلك امام به يك يا دو مرجح بسنده كرده چنين مطلقى با آن مقيدات قيد نمىخورد پس بيان اول مبتلا به اشكال شد .
و لذا بيان دوّم اينست كه بگوئيم : وجود مقبوله كاشف از اينست كه در اخبار دسته دوّم يك سلسله امارات و قرائن متصله حاليه و مقاليه وجود داشته كه امام از آنها بدست آورده كه مورد سؤال جائى است كه دو حديث از همهء جهات برابرند به جز يك يا دو جهت و لذا به همان مرجحات بسنده كرده و گرنه مقبوله كه نص است و توجيهبردار نيست .
و دقيقا با همين دو بيان تنافى ما بين دو دسته قبل با دسته سوم يعنى اطلاقات تخيير را هم برمىداريم و حمل مىكنيم بر تقييد يا برفرض تساوى متعارضين مورد سؤال من جميع الجهات ضمن اينكه اضافه مىكنم كه بيان اول كافى است زيرا كه تأخير بيان از وقت حاجت بخاطر مصلحت اهم بلا مانع است كما سيأتى در مقام رابع .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٣