و ثانيا در ما نحن فيه مىتوان گفت هر دو طرف مدعى هستند نه اينكه يكى منكر و ديگرى مدعى باشد به ناچار جاى ارجاع به ترجيح مستند روائى دو حكم است نه جاى قواعد ديگر .
الموضع الثانى :
بطور كلى اخبار علاجيه از يك نظر چهار دسته مىشوند :
الف : اخبارى كه بقول مطلق حكم به توقف كرده و اولين وظيفه را توقف دانسته و سپس اگر مضطر به عمل بوديم جاى عمل به راجح است و آن حديث هشتم از احاديث باب است
ب : اخبارى كه ابتدا به صراحت مرجحات را مطرح ساخته و سپس حكم به توقف كرده و فرموده اذن فارجه حتى تلقى امامك مثل مقبولهء عمر بن حنظله كه عمده حديث باب است
ج : اخبارى كه بقول مطلق و بدون در نظر گرفتن مرجحات حكم به تخيير نموده است [ از اين قسم اخبار مرحوم شيخ نياورده ولى در اصول فقه جزء سوم برخى از آنها آمده ]
د : اخبارى كه پس از فقد جميع مرجحات امر به تخيير كرده مانند مرفوعهء زرارة حال در اينجا وجوه فراوانى براى جمع بين اين اخبار در كتب اصوليين آمده كه ما به سه وجه الجمع كه در كلام مرحوم شيخ بدانها اشارتى رفته بسنده مىكنيم :
1 - دسته اول و دوّم از قبيل مطلق و مقيد يا ظاهر و نص هستند و قانون اينست كه يقدم النص على الظاهر و المقيد على المطلق و لذا در قدم اول به مقبوله نص در ترجيح است آن هم نسبت به زمان تمكن از امام عمل مىكنيم و اگر ترجيحى نبود جاى توقف است .
2 - دسته سوم و چهارم نيز از قبيل مطلق و مقيد يا مجمل و مبين