و اعلمهما و اورعهما فينفذ حكمه با اين ملاحظات اصولا مسئله ترجيح به صفات از محل نزاع كه باب تعارض خبرين باشد خارج و در باب تعارض حكمين داخل مىشود كه در آن باب راهى غير از ترجيح صفات وجود ندارد
قوله : نعم :
آرى پس از اينكه سائل فرض كرد كه هر دو حاكم عندنا عدلان و مرضيان و هيچكدام از لحاظ صفات مذكوره و غير مذكوره رجحان و فضيلتى بر ديگرى ندارند آنگاه امام ( ع ) او را به مستند الحكمين كه روايات باشد ارجاع داده و فرمود حكمين را ناديده بگير و برو به سراغ روايات و هركدام رجحان داشت همان را اخذ كن و در اين رابطه اولين مرجحى كه امام ( ع ) ذكر فرمود همان ترجيح به شهرت روائى بر شذوذ روائى است فاين التعارض بين المقبولة و المرفوعة ؟ پس اصلا معارضهاى نيست تا نوبت به ترجيح احدهما و جمع برسد .
قوله : نعم :
برحسب ضوابط يك اشكال در اينجا توليد مىشود و آن اينكه طبق قواعد فقهى در باب قضاء قانون اينست كه اگر حاكمين از حيث صفات مساوى و مكافئ بودند بايد هر دو را كنار گذاشته و به اختيار مدعى رجوع كرد كه هركدام را خواست اختيار كند لا ملاحظة الترجيح فى المستند و العمل على طبق الراجح فكيف ارجع الامام الى ترجيح المستند ؟ و اين روى چه ميزانى است ؟
ولى اين اشكال قابل جواب است به اينكه :
اوّلا در قاضى تحكيم كه دو طرف دعوا به ميل و رضا آن دو را اختيار كردهاند اين حكم جارى نيست كه مع التساوى الاختيار بيد المدعى باشد بلكه اين حكم مال حاكم شرعي منصوب از قبل امام يا نائب امام ( ع ) است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠