استدلال مذكور خود عبارت قاعده را آورده يعنى فرموده : لم يسقط الباقى يا وجب غسل الباقى لانّ الميسور لا يسقط بالمعسور .
2 - و شايد منظور فاضلين استصحاب باشد يعنى منظور اين باشد كه غسل اين اجزاء ميسوره قبل از تعذر عضو مقطوع واجب بود و الآن بعد از تعذر شك مىكنيم كه آيا وجوبشان باقى است يا ساقط شد ؟
اصالة عدم السقوط كه اصل عدمى است يا اصالة البقاء كه استصحاب وجودى است جارى مىكنيم .
3 - و شايد مراد فاضلين تمسك به عمومات ادلّة الاجزاء باشد يعنى منظورشان اين باشد كه ادلّهاى كه دلالت مىكند بر وجوب هريك از اجزاء اين مركب عموميت دارند و قدر مسلّم اينست كه نسبت به فرض تمكن از جميع همهء اجزاء واجب است ولى نسبت به فرض تعذر عموم ادلّه ساير اجزاء به قوت خود باقى است و ما از اصالة العموم كه دليل لفظى است استفاده مىكنيم [ پس استناد اينكه مراد آنها استصحاب باشد مسلّم نشد ] .
در آخر مىفرمايند : و لكن اين احتمال سوّم هم از حيث احتمال ضعيف است و هم از لحاظ محتمل امّا از لحاظ احتمال : بعيد است كه مراد آنها اين عمومات باشد چون با عبارتشان تناسبى ندارد و امّا از لحاظ محتمل : چون اگر مراد اين باشد بايد گفت وجوب بقيهء اجزاء غيرى است و وجوب غيرى با رفتن وجوب ذى المقدمه منتفى مىشود فلا وجه لبقائه و بقول مرحوم حاج آقا رضا همدانى در حاشيه : يعنى ان احتمال ارادة الفاضلين التمسك بعموم الامر بالا جزاء ضعيف و نفس المحتمل اى التمسك بهذه العمومات لاثبات وجوب الباقى ايضا ضعيف امّا وجه ضعف الاول فظاهر لبعده من العبارة و اما وجه ضعف المحتمل فلان الاوامر المتعلقة بالاجزاء غيرية و الوجوب المستفاد منها ليس الّا الوجوب الغيرى المعلوم انتفائه عند ارتفاع الغير .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 99
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٩