آرى يك تفاوت دارند كه اين استصحاب كلى كه ما درست كرديم از قبيل كلى قسم ثالث است كه يك فردش كه وجوب غيرى بود مقطوع الارتفاع و فرد ديگرش كه وجوب نفسى باشد مشكوك الحدوث است ولى آن استصحاب كلى شما در فرض ثبوت الجزء بقاعدة الاشتغال و استصحابها از قبيل كلى قسم ثانى است كه دوران بين تحقق كلى در ضمن فرد قصير يا طويل بود و البته سابقا گفته آمد كه كلى قسم ثانى عند المشهور جارى است و كلى قسم ثالث جارى نمىشود الّا فى بعض الموارد كه عرف مساعدت كند و آن در موارد ذات المراتب بودن بود كه در اوّل همين تنبيه در توجيه اول بيان شد و نيازى به تكرار نيست و البته اشكال آن نيز از قول مرحوم آشتيانى گفته آمد .
قوله : ثم اعلم :
بعضىها به مرحوم محقق در معتبر و علامه در منتهى نسبت دادهاند كه اين دو بزرگوار در باب قطع يعنى كسى كه مقطوع اليد است فتوا دادهاند به اينكه آن مقدار از يد كه قطع شده و الآن شستن آن متعذر است ساقط ولى مقدارى كه باقيمانده بايد شسته شود و براى اين فتوا به استصحاب بقاء وجوب غسل عضو ميسور تمسك كردهاند .
مرحوم شيخ مىفرمايند اين نسبت ناتمام است زيرا آن مقدارى كه در دو كتاب مذكور آمده اينست كه : شستن باقيمانده از دست بريده شده از پائينتر از آرنج واجب است بدليل اينكه اگر آن بعض مقطوع موجود بود شستن مجموع يد از مرفق واجب بود حالا كه وجوب آن بعض مقطوع مرتفع شده باقيمانده ساقط نمىشود .
حال در اين عبارت سه احتمال متصور است
1 - شايد منظور فاضلين از تعبير مذكور استدلال به قاعدهء معروفهء الميسور لا يسقط بالمعسور باشد كه مفاد آن را در عبارتشان آوردهاند و شاهد اين احتمال اينست كه جناب شهيد اول در كتاب ذكرى وقتى همين مسئله را آورده بجاى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٨