وجوب نفسى آنها هم كه من اول الامر مشكوك بلكه معلوم العدم بوده پس درهرصورت ركنى از اركان استصحاب حاصل نيست و جاى استصحاب نيست .
امّا بخلاف آنجائى كه جزئيت امرى به قاعدهء اشتغال ثابت شود كه در اينجا مىگوئيم : قبل از تعذر اين جزء مشكوك مطلب از باب دوران بين اقل و اكثر بود و با اتيان اقل شك مىكرديم كه تكليف از عهدهء ما ساقط شد يا نه استصحاب بقاء تكليف و در نتيجه وجوب الاكثر و اتيان به آن ثابت مىشد حال پس از تعذر اين جزء مشكوك شك مىكنيم كه وجوب بقيهء اجزاء و تكليف به آنها باقى است يا نه ؟ به همان بيان استصحاب بقاء تكليف جارى كرده و نتيجه مىگيريم وجوب اقل را و اختصاص جزئيت را به فرض تمكن پس تفصيل روشن شد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا در فرض تمكن از جزء كه مطلب از باب اقل و اكثر بود حاكم به لزوم اتيان اكثر عقل مستقل بود از باب دفع عقاب محتمل و اشتغال يقينى نه اينكه حاكم استصحاب باشد چون اين استصحاب اصل مثبت بوده و در مباحث اقل و اكثر فاتحه آن خوانده شد و وقتى در فرض تمكن چنين بود مىگوئيم پس از تعذّر هم نه جاى استصحاب است و نه جاى احتياط بلكه مجرّد شك در اصل تكليف است كه آيا بقيهء اجزاء بدون اين جزء واجب هستند يا نه كه مجراى اصل برائت است نه اصالة الاحتياط .
و ثانيا اگر بنا باشد اصل مثبت را حجت بدانيد نبايد فرق بگذاريد ميان جزء ثابت با قاعدهء اشتغال با جزء ثابت بدليل اجتهادى بلكه در اينجا هم جارى كنيد چون ما خصوص وجوب غيرى يا نفسى را كه استصحاب نمىكنيم تا شما بگوئيد اركان استصحاب ناتمام است بلكه مطلق وجوب را استصحاب كرده و سپس خصوص وجوب نفسى اجزاء باقيه را نتيجه مىگيريم و سپس اثر شرعى و غير شرعى مترتب مىشود پس هر دو استصحاب دارند و هر دو هم اصل مثبت است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٧