اگر كسى بگويد : اين اطلاق روايات انصراف پيدا مىكند به شك به معناى اخص كلمه يعنى احتمال مساوى الطرفين و شامل ظن و احتمال راجح نمىشود .
در جواب خواهيم گفت : اين انصراف هيچ قرينه و شاهدى ندارد و بلكه ما شواهد بسيارى داريم مبنى بر اينكه در اصطلاح اخبار و روايات شك به معناى لغوى خود به كار رفته و در اينجا به پارهاى از آن شواهد اشاره مىكنيم :
الف : در كليهء روايات باب استصحاب ملاحظه مىكنيم كه شك را در مقابل يقين قرار داده كه يقين همان اعتقاد جازم را گويند و به قرينهء مقابله شك عدم اعتقاد جازم است كه تعميم داشته و بر احتمال راجح و مرجوح و مساوى هر سه صدق مىكند .
ب : در صحيحه اوّل زرارة مىخوانيم : فان حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم به . . . كه ظاهر سؤال نشان مىدهد كه فرض سؤال آنجائى است كه امارهاى از امارات نوم پيدا شده كه همين حركت دادن چيزى در اطراف او و ملتفت نشدن او باشد پس احتمال قوى مىدهيم كه خوابيده باشد معذلك حضرت مىفرمايد اينگونه امارات و ظنون كافى نيست و بايد يك امارهء متقنى بيايد و گرنه جاى استصحاب است پس با وجود ظن غير معتبر بر خلاف حالت سابقه هم استصحاب جارى مىشود .
ج : در همان صحيحهء اولى مىخوانيم : لا « اى لا يجب الوضوء » حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء منه بأمر بيّن . . . كه امام ( ع ) با كلمهء حتى غايت بقاء بر حالت سابقه را يقين به خلاف آن دانستهاند كه مفهومش اينست كه تا زمانى كه يقين بر خلاف نيامده برطبق حالت سابقه بمان و استصحاب جارى كن چه ظن به ارتفاع آمده باشد يا نه پس مع الظن بارتفاع هم استصحاب جارى است .
د : قوله ( ع ) و لكن تنقضه بيقين آخر كه قبلش فرموده : يقين را با شك نقض نكن سپس با كلامى كه بوى حصر از آن به مشام انسان مىرسد فرموده : يقين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 102
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٢