الاجراء عبارتست از فحص و يأس از ظفر به دليل بر خلاف و اين امور در حوزهء تخصص مجتهد است و مقلد را از آن حظ و بهرهاى نيست ولى اجراء اصول در شبهات موضوعيه شرط مذكور را ندارد و لذا مقلد هم مىتواند از اصل استفاده كند و همينكه حجيت استصحاب را مثلا از مجتهد دريافت كرد مىتواند در مصاديق آن اجراء كند .
ولى باز هم اصول در موضوعات حاكم و محكوم ، سببى و مسببى - موضوعى و حكمى دارد كه تشخيص اينكه كدام اصل حاكم است و كدام محكوم كار آسانى نيست و لذا يا بايد مقلد بدرجهاى از علم رسيده باشد كه چنين قدرتى پيدا كرده باشد و يا مجتهد براى او بيان كند و گرنه دست مقلد باز نيست و البته اين هم برمىگردد به تشخيص حكم شرعى همانطورىكه تشخيص حجيت اصل استصحاب يا عدم حجيت آن كار مجتهد است و از تشخيص موضوع خارج است .
پايان جلد ششم
و الحمد لله رب العالمين
على محمدى
30 / 2 / 1371
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٠