مرحوم شيخ ره مىفرمايند : به نظر ما اگر نباشد استصحاب جارى شود لا فرق ميان تعذر جزء پس از دخول وقت كه وجوب كل شخصى شد يعنى به فعليت رسيد .
و به عبارت ديگر تنجيزى شد و يا پيش از دخول وقت كه وجوب كل نوعى است يعنى شأنى است و به عبارت ديگر تعليقى است كه اگر وقت داخل شد وجوب فعلى مىشود و الّا فلا درهرصورت استصحاب جارى است به همان دليلى كه در تنبيه پنجم استصحاب گفته آمد البته اين را هم منكر نيستيم كه در فرض تعذر جزء پس از دخول وقت و تنجز وجوب كل استصحاب وجوب اجزاء ميسوره واضحتر است .
قوله : و كدا :
ممكن است در يك مركب و مجموعهاى بخشى از اجزاء و معظم آن توسط ادلّه اجتهاديه ثابت شود .
فى المثل كتاب يا سنت بگويد : اركعوا ، اسجدوا ، كبّروا و اجماع قائم شود بر وجوب فلان جزء و بعض ديگر توسط قاعده اشتغال ثابت شود كه چون دوران امر ميان اقل و اكثر مىشود به حكم قاعده اشتغال مىگوئيم اكثر بايد اتيان شود و بر جزء مشكوك هم احكام جزئيت بار شود [ البته على الاوّل جزئيت ، واقعيه خواهد بود و على الثانى ظاهريه ] .
حال جماعتى تفصيل دادهاند يعنى مدعى شدهاند كه اگر جزئيت با دليل اجتهادى ثابت شده باشد پس از تعذر آن بقيه اجزاء قابل استصحاب نيستند زيرا كه در اين فرض وجوب هر جزئى غيرى و به تبع غير و در ضمن كل خواهد بود و لا ريب در اينكه با تعذر كل وجوب كل و ذى المقدمه منتفى شد و گرنه تكليف بما لا يطاق است پس وجوب غيرى اجزاء باقيه هم به تبع انتفاء ذى المقدمه قطعا منتفى شد و مشكوك البقاء نيست تا استصحاب شود و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 96
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٦