عرف روا مىداند يا خير ؟ ممكن است كسى تشكيك كند و لذا قابل بحث است و لكن آنچه كه مشكل را آسان مىكند اينست كه قائلين به استصحاب باتفاق استصحاب كريت و قلّت را جارى مىكنند و به نظر مىرسد كه فرق ميان ما نحن فيه و باب كريت نباشد زيرا كه نقص سوره در نماز همانند نقص و كم كردن سطلى از آب كرّ است .
و لذا ما روى اين توجيه مىايستيم [ البته قبل از اين حرفها ما دليل اجتهادى بر وجوب اجزاء ميسوره داريم و نوبت به اين بحثها نمىرسد و آن دليل الميسور لا يسقط بالمعسور و ما لا يدرك و . . . است كه در آغاز تنبيه اشاره شد .
آرى اگر به نظر كسى دلالات اينها خدشهدار باشد كه تفصيلا در باب خود بحث شد در اينجا نوبت به استصحاب مىرسد ] .
قوله : ثم إنّه :
سابقا در يكى از تنبيهات استصحاب گفتيم حكم شرعى بر دو نوع است :
1 - تنجيزى
2 - تعليقى و گفتيم كه به عقيده جماعتى استصحاب تنها در احكام تنجيزيه جارى مىشود .
ولى به عقيدهء شيخ اعظم در احكام تعليقيّه نيز مجرا داشت با عنايت به اين نكته بعضىها در جريان استصحاب در ما نحن فيه قائل به تفصيل شدهاند .
يعنى گفتهاند اگر تعذّر فلان جزء پس از دخول وقت و فعليت يافتن واجب باشد نسبت به اجزاء ميسوره استصحاب الوجوب جارى مىشود ولى اگر پيش از دخول وقت و تحقق شرط الوجوب اين جزء متعذر شد نسبت به بقيه هم استصحابى جارى نيست چون وجوبى مسلّم نشد و متيقن سابقى نيست تا قابل استصحاب باشد يا خير .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 95
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٥