و نيز بنا بر توجيه سوم هم استصحاب جارى است و نتيجهاش آنست كه شرطيت فلان شرط مختص به حال تمكن است و در حال تعذر شرط نيست حال ملاحظه مىفرمائيد كه اگر تنها به توجيه اول قناعت مىكرديم در اينگونه موارد مبتلا به اشكال بوديم اين بود حكمت آوردن توجيهات گوناگون [ ولى حكمت توجيه سوم بيان نشد ] .
قوله : و حيث انّ :
در اين قسمت مرحوم شيخ به قضاوت نشسته و توجيه حق را انتخاب مىكنند :
امّا توجيه اوّل با بناى عرف و عقلاء مخالفت دارد و لذا ارزشى ندارد زيرا كه طبق توجيه اول در عمل فاقد معظم اجزاء استصحاب جارى شد و در عمل فاقد شرط جارى نشد درحالىكه سيره عرف برعكس آنست يعنى در فاقد شرط استصحاب را مع المسامحة جارى مىدانند و در فاقد معظم اجزاء جارى نمىدانند .
[ البته در مباحث تنبيه دوّم از شك در شرطيت و جزئيت اين توجيه را پذيرفته بودند ولى اينجا رد مىكند و هو الحق ] و امّا توجيه سوّم نيز پشتوانهاى ندارد زيرا كه در اينگونه موارد عرف استصحاب را در نفس وصف وجوب نفسى يا وصف كريت و قلت جارى مىكنند و مىگويند : هذه الاجزاء كانت واجبة بالوجوب النفسى و الاصل بقائها يا هذا الماء كان كرا و الاصل بقائه و . . .
نه اينكه در ذات متصف به اين وصف اصل جارى كنند يعنى بگويند : سابقا در اين مورد يك وجوب نفسى بود يا در اين حوض كرى موجود بوده و . . .
پس استصحاب كنيم پس فرد را نتيجه گرفته سپس حكم را مترتب كنيم .
و لذا از ميان توجيهات تنها توجيه دوّم پسنديده است و تازه آن هم مبتنى شد بر مسامحه عرفيه در موضوع مستصحب كه بايد ديد آيا اين مقدار از مسامحه را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 94
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٤