موكل مىگويد : وكّلتك فى شراء عبد لا جارية و تو رفتى جاريه خريدى پس شراء تو فاسد است .
و وكيل مىگويد : وكلتنى فى شراء جارية و من مورد وكالت را انجام دادهام پس معاملهام صحيح بوده و بايد ثمن را بپردازى و . . . حال دو استصحاب اركانش تام است .
1 - الاصل عدم التوكيل فى شراء الجارية كه نتيجهاش بطلان شراء است .
2 - الاصل عدم التوكيل فى شراء العبد ولى اثر مستقيم ندارد آرى مثبت است يعنى نتيجه مىدهد كه پس وكيل در شراء جاريه بوده پس شرائش صحيح است ولى اصل مثبت حجت نيست و لذا اصل اول اثر شرعى دارد و جارى مىشود و اصل ثانى جارى نمىشود چون اثر شرعى ندارد و بالفعل مبتلا به نيست .
يا مثلا زن و مردى هر دو اتفاق نظر دارند كه بينهما عقد نكاحى انشاء شده ولى اختلاف در منقطع و دائم بودن دارند آقاى زوج مدعى است كه نكاح منقطع بوده نه دائم پس تو حق ارث بردن ندارى ، حق نفقه ، سكنى ، لباس ندارى و قسم [ تقسيم شبها و هر چهار شب يك شب مضاجعت و همخوابگى با زن ] واجب نيست و خلاصه احكام شرعيه مختصه به نكاح دائم بار نمىشود و زوجه مدعى است كه نكاح منقطع نبوده بلكه دائم بوده و تمامى اين حقوق محفوظ است .
در اينجا هر دو اصل جارى مىشود :
1 - الاصل عدم النكاح الدائم كه اثر شرعى دارد و مبتلا به است كه در بالا ذكر شد .
2 - الاصل عدم النكاح المنقطع كه اثر شرعى مستقيم ندارد و . . .
و امّا حكم صورت رابعه : تا به حال عنوان مسئله و مثالهاى آن گفته آمد و امّا قبل از بيان حكم مسئله دو نكته را به عنوان مقدمه مىآوريم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 416
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٦