علم اجمالى است عبارتست از صورتى كه از اجراء اصلين نه مخالفت عمليه قطعيهاى پيش مىآيد و نه اجماعى بر عدم الجمع قائم است و ضمنا هريك از دو اصل هم مبتلا به و داراى اثر شرعى است .
مثلا شخصى اشتباها با مايعى كه مردد بود بين بول و آب وضو ساخت و الآن اجمالا مىداند كه يا حالت سابقهء حدث نفسانى را از دست داده و متطهر شده و يا حالت سابقهء طهارت جسمانى و اعضاء وضو را از دست داده و الآن بدن او متنجس گرديده از طرفى استصحاب بقاء حدث جارى مىشود و اثر شرعى آن وجوب وضوء است و از طرفى استصحاب بقاء طهارت اعضاء جارى مىشود و اثر شرعى آن عدم وجوب شستن اعضاء للصلاة است .
حال در چنين موردى حكم آنست كه هر دو استصحاب جارى مىشوند و به علم اجمالى اعتنا نمىشود زيرا كه علم اجمالى وقتى اثر دارد كه مخالفت عمليه قطعيه پيش آيد و در اين مورد چنين مخالفتى پيش نمىآيد و لذا علم اجمالى منجّز نيست .
آرى حد اكثر مخالفت التزاميهاى پيش مىآيد چون علم اجمالى به زوال احدى الحالتين السابقتين داشتيم و معذلك ملتزم شديم به عدم زوال هر دو ولى در مباحث قبلى گذشت كه مخالفت التزاميه با علم اجمالى مهم نيست آنكه مهم است مخالفت عمليه قطعيه است كه خوشبختانه لازم نمىآيد .
قوله : نعم :
آرى در خصوص شبهات حكميه فى بعض الموارد يك مخالفت عمليه تدريجيهاى پيش مىآيد مثلا اجمالا مىدانيم كه جهر به بسم الله در صلوات اخفاتيه يا واجب و شرط صحت است و يا حرام و مانع از صحت حال از طرفى استصحاب عدم وجوب جهر و از طرفى استصحاب عدم حرمت جارى كنيم و خود را به هيچكدام ملزم ندانيم طبيعى است كه در يك واقعه جهر را مرتكب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 414
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٤