الف : در مباحث اصل برائت و احتياط گفته آمد كه شرط اساسى جريان هر اصلى آنست كه داراى اثر عملى باشد و الّا اگر در مقام عمل مفيد نباشد جارى نمىشود .
ب : در تنبيهات علم اجمالى گفته آمد كه علم اجمالى اگر بخواهد منجز تكليف و مؤثر باشد و مخالفت قطعيه با آن حرام و موافقت قطعيهاش واجب باشد بايد داراى شرائطى باشد از جمله :
1 - شبهه محصوره باشد و الّا در غير محصوره علم اجمالى موجب احتياط نيست .
2 - همهء اطراف محل ابتلاء باشند و الّا اگر يك طرف مبتلا به بود علم اجمالى مؤثر نيست .
3 - هيچ طرفى معينا مورد اضطرار نباشد و الّا تنجزى نيست .
4 - همه اطراف مقدور مكلف باشند و الّا علم اجمالى مؤثر نيست .
و بالجمله اطراف شبهه بگونهاى باشند كه لو علمنا تفصيلا به اينكه نجس واقعى فلان مايع است خطاب تنجيزى اجتنب عن النجس مىآمد و هكذا نسبت به طرف ديگر پس اگر نسبت به يك طرف برفرض علم تفصيلى خطاب منجز مىآمد ولى نسبت به طرف ديگر حد اكثر يك خطاب تعليقى درست مىشد كه هرگاه مبتلا شدى بايد اجتناب كنى اين علم اجمالى ارزش ندارد .
با عنايت به اين دو نكته در ما نحن فيه مىگوئيم : اگر يكى از دو استصحاب اثر عملى داشت معيّنا همان جارى مىشود و نوبت به استصحاب ديگر نمىرسد تا تعارض باشد يا نه زيرا كه اخبار لا تنقض كه مىگويد : نقض يقين به شك حرام است و مراد آن يقينى است كه داراى اثر عملى باشد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 417
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٧