قوله : الّا ان :
ولى اين طريق در استصحابات موضوعيه مثل توكيل و نكاح با طريقهء قبل يكى است امّا در مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك فرق دارند چون اگر استصحاب عدم جنابت خود را جارى كند اثرش آزادى و عدم وجوب غسل و صحت صلاة و . . . مىباشد ولى اگر اصل ديگر هم جارى كند و تساقط كنند بايد به قاعدهء اشتغال ذمه نسبت به صلاة مراجعه كند و نمازش را احتياطا اعاده كند و لذا در اينجا طريقه ثانيه محذور دارد بايد معيّنا از طريقه اول استفاده كرد .
قوله : ثمّ :
گاهى در همين مثالهاى مذكور مطلب بگونهاى مىشود كه هر دو اصل مستقيما داراى اثر شرعى است مثلا در همان مثال واجدى المنى فى الثوب المشترك اگر احدهما بخواهد به ديگرى اقتدا كند يقينا با خطابى مخالفت قطعيه شده يا با خطاب لا تصل جنبا و يا با لا تصل مع الجنب .
و نيز اگر احدهما ديگرى را كول كرده وارد مسجد سازد يقينا يا با خطاب لا تدخل جنبا مخالفت كرده يا با لا تدخل الجنب فى المسجد در اينگونه موارد كه باز همه اطراف علم اجمالى مبتلا به است حكم اينست كه اگر از اجراء اصلين مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى پيش آيد يا اجراء اصلين منافى لا اجماع باشد جاى اجراء نيست بلكه جاى تساقط و مراجعه به قواعد علم اجمالى است كه اگر شبهه محصوره است و علم اجمالى معتبر بايد احتياط كند و اگر غير محصوره است احتياط ندارد . . .
و اگر اين دو محذور را ندارد ملحق به صورت ثالثه مىشود كه هر دو اصل اثر دارد و هر دو جارى مىشود بدون اينكه محذورى در پيش باشد .
قوله : و العلماء :
اجراء اصول عمليه در شبهات حكميه از وظائف مجتهد است چون شرط
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٩