هم علم اجمالى كالجهل رأسا است ولى الحق هو الاول فيجب الاجتناب از جميع اطراف شبهه و در اين جهت لا فرق ميان اينكه مشتبهين حالت سابقهء طهارت داشتند و الآن احدهما نجس شده يا حالت سابقه نجاست داشتند و الآن احدهما پاك شدهاند و يا اينكه اصلا حالت سابقهء معلوم و مشخصى در كار نيست ملاك پياده شدن قواعد علم اجمالى است .
قوله : و مما ذكرنا :
چنانچه مكرر گفته شد اگر دو اماره تعارض كنند يك اماره ثالث مىتواند مرجح احدهما بر ديگرى باشد ولى يك اصل عملى خير چون سنخيت ندارند و اگر دو اصل و استصحاب تعارض كنند در اين صورت نه اماره مىتواند احدهما را بر ديگرى ترجيح دهد و نه اصل .
مثلا در الماء النجس المتمم كرّا بطاهر ، از طرفى استصحاب بقاء نجاست جارى مىشود و معاضد آن شهرت فتوائيه است كه اماريت دارد و از طرفى هم استصحاب بقاء طهارت جارى مىشود كه معاضد آن قاعده طهارت است ولى همانطور كه اماره مرجح نيست چون تناسبى ندارند هكذا اصل هم در موارد علم اجمالى مرجح نيست سرّ مطلب آنست كه ترجيح مربوط به احد الحجتين است و با وجود علم اجمالى گفته شد كه غايت حاصل شده و اساسا استصحاب جارى نمىشود تا جاى ترجيح باشد يا نه و لذا رجحان معقول نيست بايد گفت تساقط مىكنند و قاعده طهارت حاكم مىشود اما بعنوان مرجع نه مرجح كما سيأتى تفصيلا .
آرى بر مبناى اماريت استصحاب جاى ترجيح احدهما با يك اماره ديگر هست ولى آن مبنا عندنا باطل و بىاساس است .
قوله : و امّا الصورة الثالثة :
صورت سوم از چهار صورت استصحابين متعارضين كه منشأ تعارض آنها
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 413
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٣