مىشويم و در واقعهء ديگر اخفات را و تدريجا مخالفت عمليه پيش مىآيد منتها سابقا بحث شده كه آيا مخالفت قطعيه عمليه تدريجيه هم مثل دفعيه حرام هست يا نه ؟ كه در مباحث قطع و علم اجمالى و نيز در مباحث اصالة الاحتياط ، اصالة التخيير به مناسبت بحث شده فراجع .
قوله : و اما الصورة الرابعة :
دو استصحاب با يكديگر تعارض كردهاند و منشأ تعارض هم عبارتست از علم اجمالى به ارتفاع و زوال يكى از دو حالت سابقه و از اجراء هر دو استصحاب نه مخالفت قطعيه عمليه با علم اجمالى پيش مىآيد و نه مخالف اجماع است منتها هر دو اصل مبتلا به نيست و هر دو داراى اثر شرعى نيستند بلكه يك از دو اصل داراى اثر شرعى است و مبتلا به مكلف است و آن ديگرى داراى اثر عملى شرعى نيست .
مثلا دو نفر شلوار مشترك دارند و در آن منى مشاهد كردهاند و هركدام علم اجمالى دارند كه يا خود و يا رفيقشان جنب شدهاند ولى اين علم اجمالى منجز تكليف نيست و اجراء اصلين هم نسبت به يك نفر داراى اثر نيست بلكه يك اصل براى زيد مثلا اثر دارد و آن استصحاب بقاء طهارت باطنى و عدم جنابت خود او است كه به دنبالش عدم وجوب غسل ، عدم حرمت ورود به مسجدين و عدم حرمت توقف در ساير مساجد و . . . مترتب مىشود ولى استصحاب عدم جنايت رفيقش به حال او مفيد نيست و مبتلا به او نيست و در حق وى اثر ندارد آرى براى رفيق او سودمند است ولى به زيد ربطى ندارد و بالعكس استصحاب عدم رفيق نسبت به زيد . . .
يا مثلا دو نفر هر دو متفق هستند كه يكى ديگرى را براى معاملهاى وكيل كرده ولى حالا نزاع دارند در متعلق وكالت و فرض هم اينست كه وكيل رفته و مثلا جاريهاى را خريده .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٥