و نيز ذيل اخبار كه مىگويد : بل انقضه بيقين آخر منظور علم اجمالى مؤثر است و در ما نحن فيه يك اصل اثر ندارد و نسبت به يك طرف علم اجمالى منجّز نيست تا سخن از اجراء هر دو و تعارض و تساقط مطرح شود بلكه معينا اصل اثردار جارى مىشود يعنى در مثال اول استصحاب عدم جنابت خودش را جارى مىكند و در مثال دوم استصحاب عدم توكيل در شراء جاريه و در مثال سوم اصل عدم نكاح دائم جارى مىشود .
قوله : و لك :
راه ديگرى هم هست كه همين نتيجه را مىدهد و آن اينكه : شما مىتوانيد بر مبناى حجيت اصل مثبت از هر دو طرف اصل جارى كرده و تساقط كنند سپس به اصول در ناحيهء لوازم و مسببات پناهنده شده و همان نتيجه را بگيريد كه از اجراء اصل مؤثر تنها مىگرفتيد .
مثلا در مثال توكيل ، اصل عدم توكيل در شراء جاريه نتيجهاش بطلان اين معامله است و اصل عدم توكيل در شراء عبد به بركت علم اجمالى معين مىكند كه پس توكيل در شراء جاريه بوده پس اين معامله صحيح است و اين دو اصل سقوط كرده و به اصل اولى در معاملات مراجعه مىكنيم كه اصالة الفساد باشد و نتيجه اين طريقه با نتيجه طريقه قبلى كه تنها اجراء اصل اثردار باشد هماهنگ است يا در مثال نكاح ، اصل عدم نكاح دائم مستقيما اثرش عدم وجوب ارث ، نفقه - قسم و . . .
مىباشد و اصل عدم نكاح منقطع به حكم علم اجمالى نتيجه مىدهد كه پس نكاح دائم منعقد شده پس اين آثار مترتب مىشود آنگاه اصلين تساقط مىكنند و به اصول ديگرى مراجعه مىكنيم از قبيل اصل برائت ذمه از وجوب نفقه - قسم و اصل عدم سبب ارث و . . . كه نتيجهاش با راه قبلى يكى است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 418
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٨