حاجت به استصحاب و اثبات طهارت آن در ظاهر و اناء نجس واقعا نجس است و آثار النجاسة برآن مترتب مىشود و نيازى به استصحاب نيست پس قبل از علم اجمالى اركان استصحاب تام نبود چون شك لا حقى نبود و پس از علم اجمالى هم كه غايت حاصل شده و جاى انقض است نه لا تنقض .
قوله : نعم :
اگر بخواهيم براى اكرم العلماء الا زيدا از استصحاب مثالى بياوريم مثال ذيل شايسته است : دو ظرف آب داشتيم كه يقينا هر دو پاك بود پس از مدتى به مجرّد شك بدوى و بدون آميخته بودن شك با علم اجمالى شك كرديم كه آيا طهارت باقى است يا مرتفع شده ؟ نسبت به هر دو اناء استصحاب جارى مىشود و لا تنقض حاكم است بدون اينكه مانعى باشد پس از مدتى صيد مشكوكى با احد الإناءين ملاقات كرد كه از اول علم اجمالى داريم به ملاقات با احدهما يا اوّل علم تفصيلى بود سپس انائين جابجا شدند و علم اجمالى حاصل شد و پس از اين يقينا در احدهما استصحاب طهارت جارى نيست چون اصل سببى عدم تذكيه موجب تنجس ملاقى است و بر اصل مسبّبى مقدم است ولى اين مانع نمىشود از جريان استصحاب در ديگرى و حيث اينكه آن يكى معين نيست نوبت به تخيير مىرسد .
ولى ما نحن فيه از اين قبيل نيست به بيانى كه ذكر شد .
و در نتيجه در امثال ما نحن فيه جاى تخيير نيست بلكه جاى تساقط است و مراجعه كردن به قواعد اخرى غير از استصحاب و اصولا در اينگونه موارد حالت سابقه داشتن نقشى ندارد و وجودش كالعدم است و مهم علم اجمالى است كه احكام آن پياده مىشود و آن اينكه در شبهات محصوره علم اجمالى به نجاست منجّز است و عند المشهور موافقت قطعيه با آن واجب است و بايد از هر دو اناء اجتناب شود و عند جماعة تنها مخالفت قطعيه حرام است و عند شاذ و نادر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢