حال ما نحن فيه هم كه استصحابين متعارضين باشند مثل اين مورد است زيرا كه عامّى داريم به نام لا تنقض اليقين بالشك و اين عام مصاديق بسيارى دارد كه از جملهء آنها دو فرد استصحاب طهارت در دو اناء است . مثلا كه مورد بحث مىباشد ولى علم اجمالى داريم به زوال يكى از دو حالت سابقه آنگاه اگر در هر دو اناء استصحاب جارى كنيم مستلزم مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى است و هو حرام و اگر در هيچكدام جارى نكنيم مخالفت قطعيه با عموم لا تنقض شده و لو موافقت قطعيه با علم اجمالى هم هست و اگر در احدهما المعين جارى كنيم كه ترجيح بلا مرجح است فتعين اينكه در احدهما المخير و لا على التعيين جارى كنيم بالنتيجه در استصحابين متعارضين جاى تخيير است و نه جاى تساقط .
قوله : اذ لا استصحاب :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توهم نيز فاسد بوده و قياس ما نحن فيه با مثال اكرم العلماء الا زيدا مع الفارق است زيرا در آن مثال مقتضى موجود است و فى الواقع هر دو زيد از مصاديق علماء هستند چه خطابى بعنوان اكرم باشد يا نه ، و چه مكلف امتثال بكند يا نه فى الواقع چنين است آنگاه خطاب عام هم هر دو را شامل شد سپس بدليل خاص و علم اجمالى احدهما استثنا شد ولى آن ديگرى در تحت عام باقى است و جاى طرح ندارد و چون آن احد معين نيست نوبت به تخيير مىرسد .
ولى در ما نحن فيه من اول الامر دو استصحاب نداريم بلكه آنچه هست اينكه قبل از علم اجمالى دو ظرف آب داريم كه يقينا هر دو پاك هستند و مستصحبين يعنى طهارت انائين قبلا موجود بوده يقينا بدون اينكه نيازى به استصحاب باشد و الآن بغتة علم اجمالى حاصل شد به نجاست احدهما كه الآن هم فى الواقع آن اناء طاهر طاهر واقعى است و آثار طهارت را دارد بدون
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 411
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١١