اوّلا چنين فرض در شرع انور مصداق ندارد و ثانيا از محل بحث ما كه تعارض استصحابين مع العلم الاجمالى باشد خارج است و روى همين اصل آن را در باب تعارض استصحابين عنوان نكرديم زيرا استصحابات متعارضه هميشه تنافى بينهما ناشى از علم اجمالى به ارتفاع احد الحالتين السابقتين است و ديديم كه در چنين موردى استصحاب اجرا نكردن در حقيقت عمل به ذيل انقض اليقين بمثله است .
قوله : و ايضا :
توهم ديگرى شده و آن اينكه : ما نحن فيه از قبيل عامّى است كه يك فرد معينى از افراد آنكه در واقع معين است و عند نامشخص نيست خارج شده و فرد ديگر باقى است مثلا اگر مولى بگويد : اكرم العلماء و سپس متصلا يا منفصلا بگويد : الّا زيدا يا لا تكرم زيدا و فرضا اين مخصص براى ما مجمل باشد يعنى امر دائر بين متباينين باشد و ندانيم كه آيا زيد بن بكر را استثنا كرده يا زيد بن خالد را ؟
در اينجا علم اجمالى داريم به اينكه يكى از آن دو حتما خارج شده و اكرامش واجب نيست بلكه حرام است .
ولى تفصيلا نمىدانيم حال اگر نسبت به هر دو زير به عموم عام تمسك كرده و اصالة العموم جارى كنيم صدالبته با علم اجمالى مخالفت قطعيهء عمليه شده كه جايز نيست و اگر نسبت به هيچكدام جارى نكنيم و هر دو خارج شوند قطعا با خطاب اكرم مخالفت شده و مخالفت قطعيه در يك طرف براى موافقت قطعيه در طرف ديگر روا نيست و اگر در احدهما المعين از عموم عام استفاده كنيم كه ترجيح بلا مرجح است فتعين القول بالتخيير [ كما فى الدوران بين المحذورين و هو قد يكون فى شىء واحد كما فى دفن الميت الكافر و قد يكون فى الشيئين كما فيما نحن فيه ] .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 410
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٠