قوله : و يندفع :
مرحوم شيخ از اين توهم جواب مىدهند به اينكه عدم تمكن مكلف از عمل به هر دو فرد .
گاهى بخاطر اينست كه مقتضى عمل در هر دو موجود است و دليل بطور مساوى هر دو را مىگيرد و مكلف از اتيان به هر دو عاجز است و نمىتواند به هر دو مصلحت برسد امّا به يكى از آن دو دسترسى دارد در اينجا البته جاى آن قانون است كه الميسور لا يسقط بالمعسور و سه مورد مذكور از همين قبيل هستند كه ملاك حكم و مصلحت آن در همهء افراد جداجدا موجود است و اگر مكلف قادر بود بايد همه را اتيان مىكرد ولى حال از اتيان به همه با هم عاجز است بايد قدر ميسور را از دست ندهد .
و گاهى عدم تمكن بخاطر اينست كه اصلا مقتضى موجود نيست و شمول الدليل قاصر است و ما نحن فيه كه استصحابين متعارضين در زير سايهء علم اجمالى باشد من هذا القبيل چون تفصيلا بيان شد كه دليل لا تنقض اين مورد را شامل نيست و لذا جاى قانون الميسور و جاى تخيير و ترجيح هيچكدام نيست .
قوله : نعم :
در باب استصحاب هم مىتوان تصوير كرد موردى را كه مقتضى موجود باشد و اشكال از ناحيه قدرت مكلف باشد مثلا دو ظرف آب داشتيم كه يقينا هر دو پاك بود و الآن نسبت به هر دو شك در بقاء طهارت داريم بدون اينكه مقرون به علم اجمالى باشد بلكه مجرّد شك است و هر دو استصحاب مقتضى دارند ولى از خارج به حكم عقل يا شرع بما دستور رسيده كه شما حق نداريد در هر دو اناء استصحاب جارى كنيد البته در چنين موردى بايد گفت :
الميسور لا يسقط بالمعسور و در آنكه مقدور است بايد استصحاب را جارى كرد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩