مغيا به غايت علم و معرفت مىباشند و لا فرق در علم ميان اجمالى و تفصيلى پس با حصول علم اجمالى به حرمت نيز غايت آمده و جاى مغيا يعنى كلى شىء حلال نيست مگر كسى براى علم اجمالى ارزش قائل نباشد و بگويد خصوص علم تفصيلى غايت است . . .
قوله : و ريما يتوهم :
بعضىها توهم كردهاند كه ما نحن فيه يعنى ادلّه استصحاب نظير موارد ذيل است :
الف : اگر مولائى به عبدش بگويد : اكرم كل عالم و در خارج فرضا صد عالم موجود باشد كه عبد حد اكثر قدرت دارد هشتاد نفر را گرامى بدارد و نسبت به بيست نفر باقيمانده ناتوان است .
در اينجا همه گفتهاند : الميسور لا يسقط بالمعسور پس آن هشتاد نفر را بايد اكرام كند و عذرى ندارد .
ب : اگر مولائى بفرمايد : انقذ كل غريق و فرضا دو نفر در حال غرقاب هستند و شما بر انقاذ يكى از آن دو توانائى داريد نه هر دو باز به حكم عقل اگر اهم و مهم نباشند مخيرا و اگر يكى اهم باشد معينا همان را كه مقدور است بايد انقاذ كنيد و الميسور لا يسقط بالمعسور .
ج : اگر شارع بفرمايد : اعمل بكل خبر و ما دو يا چند خبر داشته باشيم و نتوانيم به همهء آنها عمل كنيم در اثر معارضه باز نبايد از خير همهء آنها بگذريم بلكه به مقدار ميسور بايد عمل كرد و الميسور لا يسقط بالمعسور ، حال نسبت به استصحاب هم مىگوئيم : اعمل بكل استصحاب و در مرحلهء اول اگر مقدور بود بايد به هر دو عمل مىكرديم ولى حالا كه عمل به هر دو در اثر معارضه غير مقدور است بايد به احدهما عمل كنيم و حق نداريم هر دو را طرح كرده و قائل به تساقط شويم بلكه بايد گفت الميسور لا يسقط بالمعسور .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 408
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٨