در باب استصحاب دو مبنا بود :
1 - از اصول عمليه تعبديه باشد كه به حكم اخبار حجت شده [ مبناى مشهور متأخرين ]
2 - از امارات ظنيه و به مناط طريقيت حجت باشد [ مبناى مشهور متقدمين ]
در هريك از دو صورت يا مرجح احد الاستصحابين امارهاى از امارات است و يا اصلى از اصول از مجموع چهار صورت ، صورت اوّل و دوّم كه استصحابين اصل و مرجح احدهما اماره و يا هر دو از اصول و مرجح احدهما هم اصل باشد جاى ترجيح نيست به بيانى كه در مقدمه ذكر شد [ و مبناى حق همين است ] و صورت سوم كه هر دو اماره و مرجح احدهما اصل باشد باز تناسبى ندارند و جاى ترجيح نيست و صورت چهارم كه هر دو اماره و مرجح احدهما هم اماره باشد البته جاى ترجيح و اخذ به راجح و طرح مرجوح هست تازه آن هم بر مبناى اينكه قانون ترجيح منحصر به خبرين نباشد بلكه در كليه امارات ظنيه متعارضه اعم از خبرين ، اجماعين شهرتين ، استصحابين ، خبر و اجماع ، خبر و شهرت و . . . جارى باشد و گرنه اگر مخصوص خبرين متعارضين باشد باز جاى اين بحث نيست و سيأتى .
پس تنها در صورت چهارم آن هم بر مبناى مذكور جاى ترجيح است ولى حق اينست كه اين صورت باطل است و در مباحث استصحاب تفصيلا ثابت شده كه استصحاب از اصول عمليه تعبديه است و به مناط تعبد حجت است نه از امارات ظنيه و به مناط كشف فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
قوله : هذا اكله :
دليل دوّم مرحوم شيخ بر ردّ ترجيح : مطالبى كه در وجه اول گفته آمد تماما برفرض اغماض و چشمپوشى از يك حقيقت مسلّمه بود و آن اينكه ادلّهء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٣