معينا جاى تساقط است .
حال دليل اين ادّعا : بعضى از معاصرين مرحوم شيخ كه با جناب شيخ در مدّعا شريكند يعنى قائل به تساقط هستند نه تخيير يا ترجيح اينگونه استدلال كردهاند كه : الاصل و القاعدة الاولية فى المتعارضين التساقط بدليل اينكه اصولا ادلّه حجيت شامل متعارضين نيست خواه امارتين باشند از قبيل دو خبر ، دو اجماع ، دو شهرت فتوائيه و . . . و يا اصلين باشند از قبيل دو استصحاب و خلاصه مقتضى ناتمام است و شمول ادلّه قاصر است .
قوله : لما تقرر :
مرحوم شيخ اين بيان را باطلاقه قبول ندارند و مىفرمايند : در مواردى كه متعارضين دو امارهء ظنيه باشند مطلب همان است كه قبل از الدعوى الثانية گفته آمد كه مقتضى موجود است . . . منتها در باب حجيت اخبار آحاد دو مبنا وجود دارد يكى مبناى سببيّت كه مشهور عامه قبول دارند و يكى مبناى طريقيت كه مشهور خاصه قبول دارند و در مباحث ظن گفته آمده و به زودى در باب تعادل و تراجيح نيز خواهد آمد .
حال بر مبناى سببيت محضه مقتضاى اصل در متعارضين تخيير است و بر مبناى طريقيت مقتضاى اصل توقف است كما سيأتى .
ولى بههرحال مقتضى موجود است و ادلّه حجيت شامل هر دو متعارض هستند و در مواردى كه متعارضين دو استصحاب باشند كه مورد بحث ما است باز اگر استصحابين را از امارات ظنيه بدانيم كما عليه اكثر القدماء مطلب همان است كه در خبرين ذكر شد يعنى ادلّه حجيت هر دو را شامل است . . .
ولى اگر از اصول عمليه بدانيم تنها در اين فرض سخن بعض المعاصرين صحيح است و ما نيز قبول داريم كه جاى تساقط است نه تخيير پس قول ايشان باطلاقه ناتمام است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٥