حجيت استصحاب با ادلّه حجيت خبر ثقه فرق دارند به اينكه ادلّه حجيت خبر ذاتا و با قطع نظر از معارضه كلا المتعارضين او المتعارضات را شامل مىشوند زيرا كه كما سيأتى تعارض ميان حجج معنى ندارد نه لا حجتها .
و در نتيجه هريك از اخبار و امارات متعارضه واجد شروط حجيت هستند يعنى خبر ثقه يا عدل مىباشند و همينكه اين شرط حاصل شد البته آيهء نبأ و ساير ادلّه اين خبرها را شامل مىشوند پس مقتضى موجود است و در اصل شمول قصورى نيست آرى هر دو متعارض به درجه حجيت فعليه نمىرسند از آن حيث كه مانع دارند و هو التعارض و التكاذب و گرنه مقتضى موجود است .
ولى ادلّه حجيت استصحاب ذاتا قصور دارند و استصحابين متعارضين را شامل نمىشوند و مقتضى ناتمام است [ چنان كه ذيلا در اثبات دعواى ثانيه خواهيم بيان كرد ] و لذا با ادلّه حجيت خبر فرق دارند كما سيأتى تفصيلا .
حال حرفهاى وجه اول برفرض اغماض از عدم شمول لا تنقض نسبت به متعارضين است و نيز برفرض شمول از حيث ذات است كه بگوئيم مقتضى موجود است ولى معذلك جاى ترجيح نيست امّا مع عدم الاغماض از اين حقيقت بطريق اولى نوبت به ترجيح نمىرسد چون اصلا استصحابين متعارضين حجت نيستند تا اخذ به راجح و طرح مرجوح شود و ترجيح ما بين دو حجت است و لا غير .
قوله : الدعوى الثانية :
ادعاى اول اين شد كه برفرض احد الاستصحابين المتعارضين داراى رجحان باشند جاى اخذ به راجح و ترجيح آن بر مرجوح نيست و ادّعا دوّم اينست كه برفرض فقدان مرجحات و يا وجود آنها ولى بىفايده بود نشان هم جاى تخيير نيست كه بگوئيم : اذن فتخير احدهما و تدع الآخر بلكه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٤