قوله : بل لانّ :
دليل خود مرحوم شيخ بر اثبات تساقط و ابطال تخيير آنست كه :
اخبار استصحاب داراى دو دستور مىباشند يكى اينكه : نقض يقين به شك حرام است [ لا تنقض - اليقين بالشك ] ديگر اينكه : نقض يقين به يقين واجب است [ بل انقضه بيقين آخر ] .
و بالجمله اخبار استصحاب مغيا هستند به غايتى و آن اينكه نقض يقين سابق حرام است و بناگذارى برآن و ابقاء آن واجب است مادامىكه و تا زمانى كه يقين لاحقى بر خلاف حالت سابقه بوجود نيايد و واضح است كه وقتى غايت تحقق يافت يعنى يقين سابقى بر خلاف حاصل شد ديگر جاى مغيا نيست يعنى جاى ابقاء ما كان نيست .
آنگاه گاهى در زمان سابق يقين به حكم يا موضوعى داشتيم و در زمان لا حق مجرّد شك بدوى در بقاء آن داريم البته در اينجا جاى حرمت نقض و لا تنقض [ صدر ] است و جاى انقض [ ذيل ] نيست .
و گاهى در زمان لا حق يقين تفصيلى به زوال ما كان پيدا كردهايم كه صدالبته در اين فرض مجراى انقض يعنى ذيل است نه لا تنقض يعنى صدر .
و گاهى مثل مورد بحث ما مجرّد علم اجمالى به زوال و ارتفاع يكى از دو حالت سابقه است كه قبلا دو يقين داشتيم و الآن دو شك در بقاء داريم ولى مقرون به علم اجمالى به ارتفاع احدهما هستند در چنين فرضى سه احتمال بيشتر نيست و به بيان بهتر با وجود علم اجمالى اگر بخواهيم استصحاب جارى كنيم از سه حال خارج نيست و اللازم به هر سه قسم باطل فالملزوم كه اصل اجراء استصحاب باشد نيز باطل مىشود و هو المطلوب و آن سه امر عبارتند از :
1 - هر دو مورد را در تحت عموم لا تنقض ابقاء كنيم و نسبت به هر دو استصحاب جارى كنيم اشكال اين احتمال آنست كه با ذيل حديث كه انقض
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٦