مايعى كه مردّد است بين الماء و البول وضو ساخت و الآن كه ملتفت مىشود يقين اجمالى دارد كه يا حالت سابقه حدث باطنى مرتفع شده [ اگر فى الواقع با آب وضو گرفته باشد و اين مايع آب باشد ] و يا حالت سابقهء طهارت بدن زائل شده [ اگر فى الواقع مايع بول بوده ] از طرفى استصحاب بقاء حدث جارى مىشود كه داراى آثار شرعيهاى مخصوص به خود است كه وجوب وضو براى نماز باشد و . . .
و از طرفى استصحاب طهارت بدن كه آن نيز آثارى متناسب با خود دارد يا مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك كه هركدام سابقا يقين به عدم جنابت و به طهارت محل داشتند و الآن شك در بقاء آن دارند و هر دو مىتوانند از استصحاب طهارت محل و عدم جنابت استفاده كنند و هركدام آثار مخصوصه را بار كنند از قبيل ورود در نماز - مسجد و . . .
و دوّمى مثل اينكه وكيل و موكل با يكديگر تنازع دارند : موكل مىگويد من تو را براى خريدارى عبد وكيل كردم نه شراء جاريه و وكيل مىگويد : من وكيل شدم در شراء جاريه كه رفتهام و خريدهام نه در شراء عبد حال از طرفى اصل عدم توكيل در شراء عبد اركانش تام است و از طرفى اصل عدم توكيل در شراء جاريه ولى اصل اوّل اثر عملى ندارد چون على الفرض شراء عبدى حاصل نشده ولى اصل دوم اثر دارد كه اگر جارى شد بايد به فساد و بطلان معامله حكم كنيم و در تمامى اين موارد علم اجمالى داريم به زوال احدى الحالتين السابقتين و خلاصهء چهار صورت عبارتست از :
1 - اجراء اصلين مستلزم مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى است .
2 - اجماع قائم است بر عدم جمع بين الاصلين .
3 - دو امر مذكور نيست و ضمنا اصلين هر دو اثر شرعى دارند .
4 - احد الاصلين داراى اثر و ديگرى فاقد اثر است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 400
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٠