قوله : و الحق :
مرحوم شيخ اين مبنا را قبول ندارند كه اگر احدهما مرجح داشت بايد به همان اخذ شود و به دو دليل اين مطلب را ردّ مىكنند :
دليل اوّل :
مقدّمه : دو دليل متعارض گاهى هر دو اصل هستند و گاهى هر دو اماره .
[ امّا يك اصل و يك اماره با هم متعارض نيستند چون در عرض هم نيستند بلكه در طول هم و اماره كه دليل اجتهادى است بر اصل كه دليل فقاهتى است مقدم مىشود ] در هريك از دو صورت مذكور گاهى مرجح احد المتعارضين امارهاى از امارات و گاهى اصلى از اصول است كه مجموع چهار صورت مىشود :
1 - متعارضين هر دو اماره و مرجح احدهما نيز امارهاى از امارات باشد به زودى در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد كه معينا بايد راجح را اخذ كرد و مرجوح را طرح نموده مشروط بر ارزشمندى آن امارهاى كه مرجح است .
2 - متعارضين امارتين ظنيتين هستند ولى احدهما موافق اصلى از اصول عمليه است و با اصل پشتيبانى مىشود نه اماره در اينجا ترجيح غلط است زيرا كه سنخيتى ميان امارات و اصول نيست تا يكى معاضد و مرجح ديگرى باشد چونكه اماره طريق بسوى واقع و فقط كاشف از واقع است و اصل اصلا كاشفيتى ندارد بلكه صرفا وظيفه عمليه تعبديه است و تناسبى ندارند .
3 - متعارضين هر دو اصل باشند و مرجح احدهما امارهء ظنيه باز جاى ترجيح نيست چون همرتبه نيستند بلكه اگر اماره خود فى نفسها معتبره است كه بدان عمل مىشود و نوبت به اصل نمىرسد و الّا فلا .
4 - متعارضين هر دو اصل باشند و احدهما با يك اصل عملى ديگر پشتيبانى شود باز هم جاى ترجيح نيست و سيأتى با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٢