امّا حكم صورت اول و دوّم : مرحوم شيخ مىفرمايد : حكم در هريك از دو صورت مذكور عبارتست از اينكه : دو اصل تعارضا و تساقطا و يرجع الى الاصل الثالث كه جابجا فرق دارد يك جا ممكن است اصل ثالث برائت باشد و جاى ديگر قاعده اشتغال و . . .
ولى قدر مسلّم تساقط الاصلين است و در تعارض اصلين نه جاى ترجيح است كه هركدام راجح بود آن را اخذ و ديگرى را طرح سازيم و نه جاى قول به تخيير است كه اگر مرجحى نبود و يا بقولى مطلق مخير باشيم بين عمل به احدهما پس ما دو مدعا داريم :
1 - در تعارض اصلين جاى ترجيح نيست
2 - جاى تخيير هم نيست بلكه معينا تساقط مىكنند اثبات دعواى اولى :
عدهاى از فقهاء منجمله مرحوم شهيد ثانى در تمهيد القواعد فرمودهاند :
هرگاه دو اصل با هم تعارض كردند [ چه دو استصحاب و چه اصول ديگر ، چه سببى و چه مسببى و . . . ] قانون اينست كه در قدم اول هركدام ارجح بود همان مقدم است چون به واسطه مرجح پشتيبانى و تقويت مىشود و قوى بر ضعيف مقدم است .
مثلا فرض كنيد در همان مثال الماء النجس المتمم كرا بطاهر ، شهرت فتوائيه هم موافق با استصحاب نجاست پس او مقدم مىشود و در قدم ثانى اگر اصلين متعارضين هر دو مساوى بودند دو وجه وجود دارد كه يكى قول به تساقط و ديگرى عمل به هر دو و جمع بينهما البته غالبا چنين است چون مخالفت عمليهاى از عمل به هر دو پيش نمىآيد ولى اگر پيش آمد جاى عمل به هر دو نيست و معينا جاى تساقط است سپس جناب شهيد ثانى مثالهائى هم براى تعارض الاصلين آورده كه منجمله مثال صيد مشكوك است كه مكرّر ذكر شد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠١