حال در اين قسم چهار صورت متصور است زيرا كه يا از اجراء الاصلين مخالفت قطعيه عمليه با علم اجمالى لازم مىآيد و يا چنين لازمى ندارد .
اوّلى مثل اينكه دو ظرف آب داريم كه هر دو يقينا پاك بودند پس از مدتى قطره خونى درون يكى از آن دو واقع شد و ما تفصيلا ندانستيم كه كدام است ؟
در اينجا اگر بخواهيم در اين اناء استصحاب بقاء طهارت جارى كرده و شرب كنيم و هكذا نسبت به اناء ديگر ، يقينا با علم اجمالى مخالفت شده و نجس واقعى فى البين را مرتكب شدهايم و مخالفت قطعيه عمليه با علم اجمالى حرام است .
و امّا دوّمى خود دو صورت دارد : زيرا كه يا از خارج اجماع قائم شده بر اينكه حق نداريم ميان دو استصحاب را جمع كنيم و هر دو را اجراء كنيم و يا چنين اجماعى در كار نيست .
اوّلى مثل اينكه نصف آب كر نجس را با نصف كر طاهر در هم آميخته و آن دو را يكى كرديم و الآن يقين داريم كه يا حالت سابقه نجاست آن نصف نجس مرتفع شده و تمام آب پاك گرديده و يا حالت سابقه طهارت نصف طاهر زائل شده و كل آب نجس گرديده حال بيائيم هم استصحاب كنيم بقاء طهارت آن نصف را و هم بقاء نجاست نصف ديگر را بر خلاف اجماع است زيرا كه اجماع قائم شده بر اينكه آب واحد داراى حكم واحد است و اين دو آب بعد از اختلاف متحد شده و يك حكم بيشتر ندارند .
و امّا دوّمى باز دو صورت دارد زيرا كه يا هر دو اصل عملى و استصحاب داراى اثر شرعى هستند و يا احدهما داراى اثر و ديگرى بىاثر است .
اوّلى مثل اينكه شخص غافل شد [ چون اگر ملتفت باشد قصد قربت از او متمشى نيست و وضو يا غسل او باطل است لذا فرض غفلت را آورده ] و با
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٩