حكمى است مثل استصحاب حيات براى اثبات وجوب نفقه و . . .
و استصحاب كريت ، قلت ، عدم تذكيه و . . . كه مثالهايش ذكر شد .
با عنايت به اين نكته مىگوئيم : كليه اصول سببيه اعم از موضوعى و حكمى نسبت به اصول مسببيّه از قبيل موضوع هستند نسبت به حكم مثلا زوال نجاست ثوب از احكام بقاء طهارت آب است پس اصل طهارت كه سببى است از قبيل موضوع اصل مسبب و حكمى مىباشد چون طهارت آب از احكام خود آب است و زوال نجاست هم بر اين طهارت آب بار شده پس حكم و موضوع هستند با اين محاسبه بهتر بود كه جناب فاضل تونى بجاى ادعاى اجماع بر تقدم موضوعى بر حكمى بگويد : بالاجماع سببى بر مسببى مقدم است كه تعبير دائرهاش خيلى وسيعتر باشد [ مرحوم آشتيانى فرموده : همانطورىكه كه دعواى اجماع بر تقدم موضوعى بر حكمى از اجماعات حدسيه است هكذا ادعاى اجماع از سوى شيخ ره بر تقديم سببى و مسببى نيز حدسى است ] .
و امّا قسم دوّم : قسم اوّل راجع به تعارض دو استصحابى بود كه يكى سببى و ديگرى مسببى باشد و واضح شد كه به عقيدهء مشهور و جناب شيخ اصل سببى بر مسببى مقدم است .
و امّا قسم ثانى از دو قسم مورد بحث پيرامون تعارض دو استصحاب مسبّبى است كه كلاهما مسببان از امر ثالث هستند كه علم اجمالى باشد يعنى دو حالت سابقه و يقين سابق و شك لاحق در كار است كه علم اجمالى داريم به ارتفاع يكى از آن دو حالت سابقه و لو لا العلم الاجمالى هر دو استصحاب در عرض هم بوده و جارى مىشدند .
ولى حالا كه علم اجمالى به زوال و ارتفاع يكى از دو حالت سابقه حاصل شده اصلين با يكديگر تعارض مىكنند و تنافى آن دو بالعرض يعنى بواسطهء عامل خارجى است كه علم اجمالى باشد نه اينكه ذاتا متنافيان باشند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٨