آنست كه در مورد استصحاب مسببى يك استصحاب سببى و در ملزوم بر خلاف آن نباشد و گرنه نوبت به استصحاب لازم و مسبب نمىرسد .
مثلا در همان مثال صيد مشكوك وقتى شرعا ثابت شد كه آن صيد ميته است حتما مستلزم تنجس ملاقى يعنى آب قليل خواهد شد و معنا ندارد كه از طرفى حكم كنيم به ميته بودن اين صيد و از طرفى هم حكم كنيم به طهارت ملاقى يعنى آب قليل .
ولى معذلك بعض الاصحاب كه محقق قمى و ديگران باشند اين ملازمه را منكر شدهاند كه بايد سببى مقدم باشد و مدعى جمع بينهما شدهاند .
[ سخنان فاضل تونى بر وفق مراد ما است ] .
قوله : ثم اعلم :
مرحوم شريف العلماء مازندرانى استاد مرحوم شيخ انصارى ره از قول مرحوم شيخ على صاحب حاشيه بر شرح لمعه نقل كرده كه جناب محشّى مدّعى شده كه بالاجماع اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است و تا زمانى كه اصل موضوعى مبتلا به مانع نشده نوبت به اصل حكمى نمىرسد .
مرحوم شيخ در اين رابطه سه جمله دارند :
1 - اين ادّعاى اجماع مبتنى بر حدس است نه حسّ و اجماع حدسى است نه حسّى زيرا كه اساسا اين مسئله با عنوان مذكور در كلمات قد ما اصلا مطرح نبوده تا آنان به صراحت فتوا داده باشند به تقديم موضوعى بر حكمى تا بگوئيم اجماع حسّى است يعنى جناب شيخ على آن را در كلمات قوم ديده و مدعى اجماع شده بلكه آنچه از متقدمين بما رسيده يك سلسله فروعات فقهيهاى است و در آنها فتاوائى دادهاند كه با معيار مذكور [ تقدم موضوعى بر حكمى ] منطبق مىباشد .
مثلا آب كثيرى داشتيم سپس مقدارى از آن كاستيم الآن شك مىكنيم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٦