ذمه به صلاة را بر اولى عدم تنجس ملاقى و بر دوّمى وجوب اعاده مترتب مىشود [ البته هر دو مسبب از شك در تذكيه هستند و اصل سببى عدم تذكيه بايد جارى شود ] .
مرحوم شيخ مىفرمايد : از ايراداتى كه ما به وجه الجمع داشتيم جواب اين سخن هم داده مىشود كه اينجا جاى جمع نيست و سببى مقدم است بر مسبّبى .
قوله : و اضعف :
مرحوم محقق قمى فرع ديگرى را عنوان كرده : جامهاى بود نجس و سپس مرطوب شده و با آبى شسته شده ولى شك داريم كه پاك شد يا نه ؟
استصحاب مىكنيم بقاء نجاست را سپس همين ثوب مستصحب النجاسة بر روى زمين پاك افتاده ولى شك داريم كه زمين نجس شد يا نه ؟ استصحاب بقاء طهارت ارض جارى مىكنيم زيرا كه ما روايت و آيهاى نداريم مبنى بر اينكه مستصحب النجاسة و يا نجس بالاستصحاب هم منجّس [ نجسكننده ملاقى خود ] باشد پس جمع بينهما مىكنيم .
مرحوم شيخ مىفرمايد : كاش مىدانستم كه اگر مستصحب النجاسة منجّس نباشد و مستصحب الطهارة مطهر نباشد پس فايدهء استصحاب چيست ؟
مگر نه اينست كه استصحاب يك تنزيل است يعنى مستصحب را نازل منزلهء واقع دانستن و همانطورىكه اگر يقين به نجاست داشتيم ملاقى آن نجس بود بايد با استصحاب هم آن آثار مترتب شود و نيز اگر يقين به طهارت آب قليل داشتيم حتما مطهر بود پس بايد با استصحاب نيز همان آثار مترتب شود و الّا اگر بنا باشد اصل عدم ترتب اين آثار جارى شود و استصحاب مسببى را جارى كنيم پس استصحاب بىفايده مىشود .
و قال فى الوافية :
مرحوم فاضل تونى در كتاب وافيه فرموده : پنجم از شرائط استصحاب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٥