خواهيم گفت خود اينها دو اصل سببى و مسببى هستند زيرا كه شك در طهارت آب داريم استصحاب كرديم [ اصل سببى ] و شك در بقاء حدث و خبث هم داريم كه مسبب از شك در طهارت آب است حال اگر بنا باشد هر دو اصل را اجراء كرده و جمع بينهما كنيم پس بايد در اينجا هم هر دو اصل را جارى كنيم هم طهارت آب و هم بقاء حدث و خبث چون فرقى ندارد اين دو همانند طهارت ماء و عدم تذكيه صيد هستند كه يكى از ديگرى مسبب است حال چرا در آن مثال جمع كرديد ولى در اينجا فقط سببى را اجراء كرديد ؟ وجهى ندارد .
همچنين اگر اثر استصحاب عدم تذكيه صرفا حرمت اكل ميته باشد فهو المطلوب ولى اگر اثر آن ترتب جميع آثار شرعيه ميته بودن باشد كه از جمله حرمت اكل ، تنجّس صيد تنجّس ملاقى و . . .
يعنى اگر بعدا شىء پاكى با اين صيد ملاقات كرد محكوم به نجاست مىشود خواهيم گفت خود اينها دو اصل سببى و مسببى هستند چون شك در نجاست و طهارت ملاقى بعدى مسبب است از شك در ميته بودن و نبودن يا مذكى و عدم تذكيه صيد و نسبت اين دو با يكديگر همانند نسبت آن آب قليل با صيد مشكوك است كه شك در طهارت آب مسبّب از شك در تذكيه صيد است آنگاه اگر بنا است ميان آن دو را جمع كنيم بايد در اينجا هم بگوئيم نسبت به ملاقيهاى بعدى استصحاب طهارت جارى مىشود .
ولى شما كه اين كار را نكرديد و نمىكنيد پس چه فرق است ؟
چرا يك جا بين سببى و مسببى جمع مىكنيد و جاى ديگر تنها سببى را مقدمى داريد ؟ فلا وجه للجمع .
قوله : و مما ذكرنا
از بياناتى كه در ردّ وجه الجمع داشتيم ايراد سخن مرحوم فخر المحققين هم روشن مىگردد : جناب فخر در مقام تقريب و بيان وجه الجمع فرموده : هريك
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٣