از دو اصل عدم تذكيه و طهارت آب داراى دو دسته آثار و احكام شرعيه هستند :
1 - آثار اصليه كه بالمطابقه برآن دلالت دارند و قدر متيقن همان است .
2 - آثار فرعيه كه بالملازمه برآن دلالت دارند .
مثلا طهارت آب قليل دو اثر دارد يكى خود همين طهارت كه در ظاهر جعل مىشود و نيز جواز شرب آن و ديگرى لازمهاش اينست كه پس آن صيد مشكوك حلال و طاهر باشد و الّا موجب تنجس اين آب شده بود و نيز اصالة الميتة يا عدم المذكى بودن دو اثر دارد يكى لحوق احكام ميته برآن از قبيل حرمت اكل و نجاست و ديگرى لازمهاش اينست كه پس آن آب قليل ملاقى با اين صيد هم نجس شده باشد آنگاه فرموده : جمع بين اصلين كرده و به هركدام در اثر اصلى عمل كرده و در اثر فرعى اعتنا نمىكنيم .
مرحوم شيخ مىفرمايد : كاش مىدانستم كه كدام اصل و كدام فرع است ؟ آقاى محترم يك از احكام اصليه ميته نجاست ملاقى آن يعنى آب قليل است فاين الاصالة و التبعية او الفرعية ؟ [ آرى مذكى نبودن ميته اثر اصلى طهارت آب نيست بلكه لازم لا ينفك او است و اين كاشف از آنست و قبلا گفتيم اينگونه آثار مترتب نيست ] .
قوله : و تبعه :
مرحوم محقق قمى هم از فخر الدين در ايضاح متابعت كرده و در اين مسئله فرعيه كه پوست گوسفندى را مشاهده مىكنيم كه در وسط راه مثلا افتاده و نمىدانيم كه آيا پاك است يا نجس ؟ به دنبالش نمىدانيم آيا نماز خواندن با او جايز است يا خير ؟ و بواسطهء آن برائت ذمه مىآيد يا نه .
فرموده : از طرفى استصحاب بقاء طهارت جارى مىشود چون در زمان حيات گوسفند اين پوست پاك بوده و الآن شك در بقاء طهارت داريم جاى استصحاب است از طرفى هم استصحاب مىكنيم عدم برائت ذمه يا بقاء اشتغال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 394
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٤