انداختهاند ولى حق اين است كه سببى مقدم است به حكم ادلّه اربعهاى كه ذكر شد .
قوله : ثم ان بعض :
نظريه سوّم : برخى از كسانى كه معتقد شدهاند به جريان استصحاب سببى و مسبّبى و گفتهاند اين دو متعارض هستند مدعى شدهاند كه الجمع مهما امكن اولى من الطرح يعنى مادامىكه جمع بين دو اصل كرده و هر دو را جارى كنيم بهتر از آنست كه به واسطه يكى از خير ديگرى بگذريم .
و لذا ما از هر دو اصل بهره مىگيريم و هر دو جارى مىكنيم .
بر اين اساس در مثال صيد مشكوك كه با آب قليل هم ملاقات كرده مىگوئيم از طرفى شك در تذكيه داريم استصحاب مىكنيم عدم تذكيه و يا ميته بودن را و آثار الميتة كه حرمت اكل لحم و تنجّس صيد باشد مترتب مىشود و از طرفى هم شك در طهارت آب قليل ملاقى داريم استصحاب مىكنيم بقاء حرمت آن را هرچند كه اين شك مسبب از شك قبلى است ولى استصحابش جارى مىشود و حكم به طهارت و جواز شرب آب قليل مىشود .
مرحوم شيخ در ردّ اين نظريه مىفرمايند : استصحاب سببى با مسببى هيچوقت با يكديگر جمع نمىشوند بلكه الّا و لا بد هميشه سببى مقدم است بدليل اينكه از شما مىپرسيم : ما معنى استصحاب عدم التذكية [ سببى ] ؟
و ما معنى استصحاب طهارت الماء [ مسببى ] ؟ اگر معناى اصل مسببى طهارت آب اين باشد كه صرفا جواز شرب كه يك اثر شرعى است برآن مترتب مىشود اين بحث ديگرى است ولى اگر معنايش اينست كه جميع آثار شرعيه طهارت برآن مترتب مىشود اعمّ از جواز شرب ، رفع الحدث [ يعنى مىتوان با آن وضو ساخته و يا غسل كرد ] و رفع الخبث [ بدن يا لباس نجس را با آن تطهير كرد ] .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٢