الاجماع لا يتحقق من رواية واحدة و فتوى اثنين او ثلاثة .
و الجواب الآخر الفرق بين الكفارة و وجوب الزكاة لان العتق اسقاط ما فى الذمة من حق الله و حقوق الله مبنيّة على التخفيف و الفطرة ايجاب مال على مكلف و لم يثبت سبب وجوبه عليه .
ب : همين محقق اول در اصول معتبر [ بحثهاى مقدماتى آنكه مربوط به قواعد اصوليه است ] فرموده :
اگر شخصى يقين به وضو داشت سپس شك در بقاء پيدا كرد استصحاب مىكند بقاء طهارت از حدث را ولى اين استصحاب معارض است با استصحاب عدم برائت ذمه نسبت به نمازى كه با وضوء استصحابى و طهارت مستصحبه انجام داده و يا با استصحاب اشتغال ذمه به نماز كه نتيجهء اوّلى صحت نماز و نتيجهء دوّمى عدم صحت است و تعارضا تساقطا سپس مراجعه مىشود به اصل ثالث كه اصالة الاشتغال و الاحتياط باشد اى الاشتغال اليقينى مستدع للفراغ اليقينى .
مرحوم شيخ مىفرمايد : عجبا جناب محقق در اين مثال دقيقا بر خلاف نص فتوا داده زيرا كه به حكم صحيحهء اولاى زراره در چنين موردى فقط استصحاب بقاء طهارت از حدث كه سببى است جارى مىشود و نوبت به استصحاب اشتغال ذمه كه مسبّبى است نمىرسد معذلك محقق هر دو را جارى و معارض قرار داده ولى لا وجه له .
ج : از علّامه و ديگران نقل شده راجع به اين فرع فقهى كه مقدار آب قليل داريم كه حتما پاك بود و شكارى را مشاهده كرده به سمت او تيرى انداختيم يا سگهاى شكارى را ارسال نموديم و او را گاز گرفتند و پس از مدتى وقتى رسيديم ديديم شكار مرده و مقدارى از بدن او درون همين آب قليل و مماس با آنست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٩