و بديهى است كه در فرض ظن به وجود لازم محال است ظن به عدم آن هم حاصل شود و لذا مناط استصحاب در ناحيه شك مسببى [ مناط افاده ظن است ] وجود ندارد و استصحاب جارى نيست و در مواردى كه از استصحاب سببى محروم شديم نوبت به مسببى مىرسد .
قوله : و يشهد :
مقدمه : بناء عقلاء عالم بر امرى از امور به مناط تعبد نيست بلكه به مناط ظن به بقاء است چون شارع مقدس تعبد دارد و عقلاء عالم تعبد ندارند .
حال شاهد مطلب مذكور كه ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازم است و . . .
اينست كه وقتى ما به عقلاء عالم مراجعه مىكنيم و سيره عمليه آنها را مطالعه مىكنيم مىبينيم كه عقلاء عالم كه در جميع شئون دين و دنيا و معاش و معادشان بر استصحاب بناگذارى عملى دارند در هيچ جا به استصحاب مسببى يعنى عدم لوازم اعتنا نمىكنند بلكه عملا استصحاب سببى را جارى مىكنند فى المثل شخصى غايب شده و الآن نمىدانيم زنده است يا مرده ؟ حيات او داراى آثارى است كه عبارتند از :
الف : اگر داراى اهل و عيال است پرداخت نفقهء آنها بر وى واجب است .
ب : اگر داراى اموالى است تقسيم اموال او ميان ورثه حرام است .
ج : اگر داراى همسرى است ازدواج همسر با مرد جديد حرام است .
د : اگر پدرش از دنيا رفته سهميه ارث او را بايد عزل كرده و نگهدارى شود تا او بيايد .
ه : اگر تحت تكفل كسى است فطريه او را بايد كفيل و متولى او بدهد .
و : اگر داراى وكلائى است كه از طرف او معامله مىكنند مىتوان با آنها معامله كرد .
و . . . كه پارهاى از آثار از قبيل آثار موجوده هستند و پارهاى قبلا نبوده و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 386
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٦