مواردى نمىتوان گفت كه فلان لازم [ مثلا حرارت ] زودتر از ديگرى موجود شد چون علّت آن [ طلوع شمس ] بوجود آمد .
خير اين استدلال غلط است چون طلوع شمس علت مشتركه است و علت مشتركه كه آمد هر دو لازمش مىآيد و هيچكدام اولويت ندارد كه براى حدوث و تحقق آن به علت مشتركه استدلال شود براى تقديم احدهما بر ديگرى .
و بقول مرحوم شيخ چنين استدلالى از ترجيح بلا مرجح هم قبيحتر است زيرا كه در ترجيح بلا مرجح مقتضى براى ترجيح نيست و لذا ترجيح قبيح است و خلاصه از باب عدم المقتضى للترجيح است ولى در ما نحن فيه مقتضى براى عدم ترجيح موجود است كه همان علت مشتركه داشتن باشد و با وجود مقتضى عدم ترجيح دادن كاملا بىوجه است و قبيح فى الغاية و فضيح الى النهاية .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : از خود روايات باب استصحاب استفاده مىشود كه يقين سابق در مورد شك مسببى ارزشى ندارد و نبايد بنا را برآن گذاشت بلكه بايد بنا را بر يقين سببى بگذاريم ، بيان ذلك : در مورد هريك از روايات دو شك وجود دارد كه يكى سببى و ديگرى مسبّبى است .
مثلا در مورد صحيحهء اولى زراره آمده و الّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك در اينجا شخص مكلف شك در بقاء وضوء دارد و بدنبال آن شك در بقاء اشتغال ذمه و دومى مسبب از اولى است يعنى اگر وضو باقى باشد حتما اشتغال ذمه به نماز برداشته شد و اگر وضو مرتفع شده باشد حتما اشتغال ذمه باقى است .
يا مثلا در صحيحهء ثانيه زراره مىخوانيم : تغسل الثوب و لا تعيد الصلاة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣