و كليهء آثار شرعيهء مسبوق به عدم را از قبيل طهارت الثوب و البدن و . . .
مترتب مىسازد و لذا جاى تأمل نيست كه سببى مقدم است .
قوله : هذا كله :
مباحثى تا به حال مطرح شد در رابطه با تقديم استصحاب سببى بر مسببى مطرح شد بر مبناى مشهور متأخرين بود كه استصحاب را از اصول عمليه تعبديه دانسته و از باب اخبار و روايات حجت مىدانند .
و امّا بر مبناى مشهور قدماء كه استصحاب را از امارات ظنيه و به حكم عقل به مناط افادهء ظن به بقاء حجت مىدانستند بر اين مبنا تقديم اصل سببى بر مسببى جاى كمترين شبههاى نيست .
بيان ذلك : مقدّمه : علت و معلول همان گونه كه در نظام عينى و در عالم خارج حتما معلول تابع علت است و وجود علت سبب وجود معلول و عدم العلة علة العدم همچنين در نظام علمى و ذهنى هم از حيث حالات مختلفهء نفس معلول تابع علت است يعنى از علم به علت علم به معلول حاصل مىشود و از ظن به علت ظن به معلولى و از شك در علت شك در معلول حاصل مىشود و اين يك امر بديهى است حال با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
وقتى استصحاب دو فرد داشت كه يكى تنجيزى بود [ استصحاب سببى ] و ديگرى تعليقى [ مسببى ] نسبت به سببى كه مقتضى موجود و مانع مفقود است حتما استصحاب جارى است .
مثلا در مثالى كه در اول القسم الاول ذكر شد يعنى طهارت آب و نجاست ثوب ، استصحاب طهارت آب جارى مىشود و بر مبناى قدماء به بركت اين استصحاب ظن به بقاء طهارت يعنى در واقع ظن به ملزوم پيدا مىشود و به حكم مقدّمه مذكور از ظن به ملزوم حتما ظن به لازم پيدا مىشود كه زوال نجاست ثوب و حصول طهارت جامه باشد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥