باز در اينجا هم دو شك و يقين هست يكى يقين به طهارت ثوب و شك در بقاء آن حين الصلاة و ديگرى يقين به اشتغال ذمه به صلاة و شك در بقاء آن و دومى مسبب از اولى است و . . .
حال در اينگونه موارد امام ( ع ) يقين و شك سببى را گرفته و فرمودهاند بنا را بر يقين به وضو و طهارت ثوب بگذار و وارد نماز شو و اين بناگذارى را معلّل فرمودهاند به قانون استصحاب درحالىكه اين قانون در ناحيهء اشتغال ذمه به نماز هم وجود دارد و باصطلاح علت مشتركه است .
حال اگر نبود اين مطلب كه با وجود استصحاب سببى نوبت به مسببى نمىرسد و منحصرا سببى جارى مىشود هرگز تعليل اين بناگذارى بر وضو به استصحاب صحيح نبود زيرا كه اينگونه تعليل از قبيل همان حدوث حرارت قبل از روشنائى به علت طلوع شمس است يعنى معلل كردن تقديم احد الامرين بر امر ديگر به يك علت مشتركه .
و چنان كه در مقدمه گفته آمد هذا قبيح بل اقبح من الترجيح بلا مرجح پس از راه تعليل امام ( ع ) تقديم سببى را بر مسببى به علت استصحاب ما كشف مىكنيم كه در واقع و به نظر مبارك امام ( ع ) هم اصل سببى بر مسبّبى مقدم است .
قوله : و بالجمله :
پس از بيانات مذكور مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء من مسئله نيازى به زحمت زياد ندارد و تقديم سببى بر مسببى تقريبا از بديهيات است تا آنجا كه شخص عامى هم وقتى مجتهد او فتوا داد كه در آب مشكوك استصحاب طهارت جارى مىشود و بنا را بر طهارت بگذار وى در ترتيب آثار معطل نمىشود بلكه با آب مستصحب الطهاره وضو مىسازد ، غسل مىكند ، جامهء نجس و بدن خبثى را تطهير مىكند و آن را به مشترى مىفروشد يا از مشترى خريدار مىكند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٤