به استصحاب حكمى نيست بلكه آثار شرعيه خودبخود مترتب مىشود چه موضوع وجدانا محرز شود و چه تعبدا و برخى هم توهم كرده بودند كه استصحاب الحكم بايد جارى شود منتها شرط جريان آن احراز موضوع است پس نخست بايد موضوع الحكم را با استصحاب احراز نمود و سپس در خود حكم استصحاب جارى كرد پس هم قبول داريم كه در اين فرض احتياج به استصحاب سببى داريم و لغو نيست پس استصحاب موضوعى هم مفيد فايده است و معارض هم ندارد و ازقضا غالبا هم از همين قبيل است .
و لذا در مواردى كه سببى و مسببى دو نتيجه متنافى دارند مثل طهارت آب و نجاست ثوب اگر هم به تعارض و تساقط عقيدهمند شويم محذورى پيش نمىآيد و استصحاب قليل الجدوى نمىشود .
قوله : الرابع :
[ دليل چهارم : عبارتست از اخبار استصحاب به ضميمه حكم العقل ]
دليل چهارم از ادلّه تقديم استصحاب سببى بر مسببى عبارتست از اخبار استصحاب به ضميمه حكم العقل و قبل از آن مقدمه مىآوريم و آن اينكه :
هر امر حادث و جديدى كه نبود و بعد حادث شد حتما علتى دارد كه تا علت آن تامّه نشود يافت نمىشود حال گاهى يك امر حادثى نبود و بعد پيدا شد مىگوئيم : وجد سببه فوجد المسبّب .
و گاهى دو يا چند امر حادث كه هركدام علت مختص به خود دارند حادث مىشود .
در اينجا هم مىتوانيم بگوئيم فلان امر حادث زودتر بوجود آمد چون علت تامهء آن زودتر محقق شد .
ولى گاهى دو امر حادث داراى علت مشتركه هستند و كلاهما معلولان لعلة ثالثة هستند .
مثل حرارت و روشنائى عالم كه معلول طلوع شمس است در چنين