هذا بيان الملازمة .
بيان بطلان لازم : اگر استصحاب قليل الجدوى بود اينهمه از سوى ائمه ( ع ) و پيشوايان دين بدان اهتمام داده نمىشد و حتى بقولى در حدّ تواتر اخبار صادر نمىشد پس اين اهتمام فراوان دليل بر كثير الفايده بودن آنست .
فالملزوم مثله يعنى عدم تقديم سببى بر مسببى باطل است پس نقيض آنكه تقديم باشد صادق است و هذا هو المطلوب .
قوله : و يرد :
مرحوم شيخ اين دليل را ردّ مىكنند به اينكه : ما ملازمهء استدلالتان را قبول نداريم زيرا شما گفتيد در استصحابات موضوعى كه به منظور ترتيب اثر اجراء مىشود اگر آثار مترتبه از امورى باشند كه سابقا موجود بودند و الآن شك در بقاء آنها داريم در اين فرض نيازى به استصحاب موضوعى نيست چون خود اثر و حكم شرعى حالت سابقهء وجودى دارد و استصحاب اثر جارى مىشود . . .
ما مىگوئيم : در اوائل خاتمه مباحث استصحاب به اثبات رسيد كه شرط جريان استصحابات حكميه احراز موضوع است كه بايد علما يا ظنا احراز شود كه الآن هم همان موضوع سابق باقى است تا اثر و حكم برآن مترتب شود زيرا كه اگر موضوعى نباشد اثر و عرض بدون موضوع نشايد و نيز وجود آن در موضوع ديگر هم ربطى به استصحاب ندارد پس بايد در همان موضوع اولى باشد .
مثلا وجوب نفقه سابقا بر حيات زيد مترتب مىشد الآن هم بايد بر همان مترتب شود پس بايد موضوع احراز شود و راهى بسوى احراز موضوع نداريم مگر از طريق استصحاب موضوع .
منتها مشهور و قول حق اين بود كه با وجود استصحاب موضوعى نيازى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨١