براساس شواهد و قرائنى از اين شبهه جواب دادند كه در باب اخبار استصحاب گفته آمد با حفظ اين مقدمه مستدل مىگويد :
اگر استصحاب سببى را بر مسبّبى مقدم نداريم لازم مىآيد كه استصحاب قليل الجدوى باشد « صغرى » و اللازم باطل « كبرى » فالملزوم مثله « نتيجه » .
بيان ملازمه : همانطورىكه در مقدمه بيان شد اغلب استصحابات موضوعى هستند و استصحاب موضوعى كه به منظور ترتيب آثار شرعيه اجراء مىشود خود دو قسم دارد :
1 - آثار شرعيه قبلا موجود بودند و الآن شك در بقاء آنها داريم به تبع شك در بقاء موضوع مثلا سابق زيد داراى حيات بود و البته وجوب نفقه و . . . نيز داشت ولى حالا شك در بقاء حيات و بقاء وجوب نفقه مىكنيم نسبت به اين بخش نيازى به استصحاب موضوعى نيست زيرا كه برفرض عدم جريان آن هم نسبت به حكم و اثر شرعى اركان استصحاب تام است خود حكم استصحاب مىشود پس در اين بخش كه اصل موضوعى فايدهاى نبخشيد .
2 - آثار شرعيهاى كه قبلا نبودند و حالا تازه مىخواهند حادث شوند كه مورد بحث ما همين است يعنى استصحاب مىكنيم طهارت آب را و نتيجه مىگيريم زوال نجاست ثوب و حصول طهارت آن را كه حالت سابقه نجاست است نه طهارت و اين اثر شرعى كه طهارت ثوب باشد جديد است و قبلا نبوده حال در اين بخش هم اگر استصحاب سببى و مسببى را جارى و معارض بدانيم و بگوئيم تساقط مىكنند پس به كلى از استصحابات موضوعيه بايد رفع يد كنيم و تنها به استصحابات حكميه بسنده كنيم كه بسيار كم هستند در مقايسه با استصحابات موضوعى .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 380
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٠