عموم لا تنقض با شك مسببى از قبيل دو لازم و اثر براى يك ملزوم و مؤثر مىباشند و به حكم مقدمهء ثالثه لوازم متعدد يك شيئى همگى در عرض هم بوده و هيچكدام رتبة بر ديگرى مقدم نيست آنگاه كيف يمكن كه شك مسببى موضوع از براى لا تنقض باشد درحالىكه اين دو در عرض هم هستند ولى رتبهء موضوع بايد مقدم باشد و ليس فليس .
در نتيجه با وجود شك سببى شك مسببى فرد و مصداق لا تنقض نيست پس شك سببى و استصحاب در آن بر مسببى مقدم است .
قوله : الثالث :
دليل سوم از ادلّهء مشهور بر تقديم استصحاب سببى بر مسببى :
مقدّمه : استصحاب در تقسيمى دو قسم مىشود 1 - موضوعى 2 - حكمى
استصحاب موضوعى آنست كه در موضوع الحكم جارى مىشود و هدف از اجراء آن عبارتست از ترتيب آثار شرعيهء آن موضوع مثلا حيات زيد را استصحاب مىكنيم به منظور اثبات وجوب نفقه و . . . استصحاب حكمى آنست كه در خود حكم جارى مىشود و مقصود اصلى از آن جعل حكم مماثل ظاهرى است .
يعنى مثلا در عصر حضور نماز جمعه واقعا واجب بود و در عصر غيبت شك در وجوب آن داريم با استصحاب وجوب يك وجوب شرعى ظاهر مماثل با واقعى جعل مىشود و وظيفه ظاهريه و فعليه ما مىشود آنگاه اغلب استصحابات از قبيل استصحاب موضوعى است و استصحابات حكميه بسيار قليل است و اتفاقا مورد روايات باب هم نوعا شبهات موضوعيه است تا آنجا كه بر همين اساس برخى مدعى شدهاند كه اين اخبار تنها دليل بر حجيت استصحاب در موضوعات مىشوند و به درد شبهات حكميه نمىخورند درحالىكه هدف اصلى اصولى اثبات حجيت استصحاب در احكام است ولى مشهور
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 379
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٩