اين لازم و عارض را دارد نه در خارج مثل كليت براى انسان كه انسان در ذهن كه تصور مىشود كلى و قابل صدق بر كثيرين است و گرنه در خارج جزئى و شخصى است لانّ الشّيء ما لم يتشخص لم يوجد ، و كليت را از معقولات ثانيه نامند .
3 - لازم وجود خارجى كه اگر ملزوم در خارج موجود شد اين لازم و اثر را دارد و لا غير مثل حرارت كه لازمهء وجود خارجى آتش است و روشنائى كه لازمه وجود خارجى شمس است و گرنه با تصور نار حرارت و با تصور شمس روشنائى ايجاد نمىشود و . . . ما نحن فيه من هذا القبيل .
ب : موضوع و حكم همانند علت و معلول است و همان گونه كه تخلف معلول از علت تامه جزء محالات است يعنى ممكن نيست علت تامه باشد و معلول نباشد و نيز ممكن نيست كه معلول باشد و علت نباشد هكذا تخلف حكم از موضوع محال است يعنى امكان ندارد كه حكمى بدون موضوع باشد و نيز همانطورىكه علت تقدم بالطبع و بالرتبه بر معلول دارد هكذا موضوع از حيث رتبه مقدم بر حكم است و لو وجودا همراه باشند .
ج : هرگاه ملزومى دو يا چند لازم داشته باشد همهء آنها از لحاظ رتبه متأخر از ملزوم هستند ولى خود لوازم با يكديگر تقدم و تأخر رتبى نداشته و در طول هم نيستند بلكه در عرض هم مىباشند با حفظ اين سه مقدمه مىگوئيم :
به حكم مقدمه اول لا شك در اينكه حكم لا تنقض [ حرمت نقض ] از قبيل لازم الوجود شك سببى است چون شك سببى موضوع و اين حكم محمول است و هرگاه موضوع يافت شد محمول هم مىآيد فلا يوجد الشك السببى فى الخارج الّا محكوما بحرمة النقض . . .
و نيز لا شك در اينكه به حكم مقدمه ثانيه شك مسببى هم از لوازم وجود شك سببى است چون قانون سببيت و مسببيت اين را مىگويد در نتيجه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٨