و از جملهء آثار شرعيه طهارت آب عبارتست از مرتفع شدن نجاست ثوب مغسول و حصول طهارت براى آن و واضح است كه به حكم استصحاب سبب اين اثر بار شد و وقتى اين اثر مترتب شد ديگر موضوعى براى استصحاب مسببى باقى نمىماند چون شكى نداريم بلكه تعبدا و تنزيلا يقين به طهارت ثوب داريم و نسبت به مسبب لا تنقض اليقين بالشك نيست بلكه انقض اليقين بيقين آخر است .
و اينكه مانعى ندارد پس شمول لا تنقض نسبت به سببى مانع شد از قابليت شمول آن نسبت به مسبّبى و چنين منعى قابل انكار نيست چون از باب حكومت است و حكومت يعنى دليل حاكم تنزيلا موضوع دليل محكوم را كه شك است نابود كند و استصحاب سببى همين نقش را بازى كرد پس استصحاب سببى بر مسببى حاكم است [ اين مطلب را مرحوم شيخ به سه بيان ذكر مىكند اوّل با قوله ( ع ) لا تنقض . . . سپس با و تبيان ذلك و در آخر با و الحاصل ولى مطلب همان است كه ذكر شد و نيازى به تكرار نيست ] .
و امّا اثبات كبرى : اينكه دليل حاكم بر محكوم مقدم است جاى بحث نيست و مسئله اجماعى است چون حاكم مفسر محكوم است و مفسر بر مفسر مقدم است .
قوله : و دعوى :
به دليل دوم مرحوم شيخ دو اشكال اساسى وارد شده كه در صدد جواب هستند اشكال اوّل : همان گونه كه يقين به طهارت آب و شك در بقاء آن فرد و مصداقى از افراد و مصاديق اخبار و عمومات لا تنقض مىباشد همچنين يقين به نجاست ثوب و شك در طهارت آن هم مصداق اين عام است .
با اين محاسبه علت چيست كه شما يكى از دو فرد را كه يقين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢